كشف مسؤولون حكوميون عن أن منح الرخصة الافتراضية للشركة المصرية للاتصالات (ETEL) يحتاج قراراً سيادياً من رئاسة الجمهورية لتفادى أى مخالفات قانونية، حيث إن القانون ينص على منح التراخيص عن طريق مزايدات حفاظاً على حقوق الدولة.
وقال المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أوشك على الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالرخصة تمهيدا للإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وأضاف محمود أن المؤشرات المبدئية تشير إلى ضرورة استمرار الشركة المصرية للاتصالات فى الحفاظ على حصتها من أسهم شركة فودافون مصر 45 % خاصة أنها حصة مربحة للشركة وتساعدها على الالتزام بأعبائها المالية، ولذا فإن هناك اتجاهاً لمنح المصرية للاتصالات رخصة افتراضية وليس رخصة مشغل متكامل.
وتابع أن منح الرخصة بالأمر المباشر أمر مستبعد، ولذا يتم البحث حاليا عن مخرج قانونى لمنح الرخصة للشركة دون مخالفة القانون
وقالت مصادر رفضت الكشف عن هويتها إن عدداً من أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يرفضون منح الرخصة للمصرية للاتصالات ويتبنون طرحها فى مزاد علنى أمام الشركات المحلية والعالمية لفتح الباب أمام جذب استثمارات خارجية وخلق قيمة مضافة عن طريق إتاحة تقنيات جديدة عبر الرخصة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يحتاج قراراً سيادياً من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لمنح الرخصة للشركة المصرية للاتصالات بعيدا عن المزايدة مراعاة للنص القانونى.
المصدر : جريدة المصرى اليوم
مسؤولون: منح الرخصة الافتراضية للمصرية للاتصالات يحتاج قراراً سيادياً
المواضيع المتشابهه 
