"الاتصالات" تدرس منح "الرخصة العالمية" للشركات بدلًا من طرح "الافتراضية"

تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منح رخصة مجمعة تشمل تقديم خدمات التليفون والإنترنت الأرضى وخدمات المحمول لشركات الاتصالات الأربع العاملة فى مصر، التى تسمى بـ"الرخصة العالمية"، كحل نهائى للأزمة التى أوجدها الإعلان عن طرح رخصة افتراضية للمحمول، والتى سببت قلقا لدى الشركات العاملة فى السوق.

وتبعا لتصريحات عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات لـ"الشروق"، فإن الجهاز بدأ بالفعل منذ فترة وجيزة فى دراسة منح الرخصة الكاملة أو العالمية لشركات الاتصالات، كبديل لطرح الرخصة الافتراضية التى مازال الجهاز يدرس ملاءمتها للسوق، خاصة بعد اعتراضات رسمية تقدمت بها شركات المحمول حول جدوى هذه الرخصة، والميزة النسبية التى يمكن أن تعطيها للمصرية للاتصالات، إذا فازت بها، بدخولها كمشغل رابع للمحمول مع احتفاظها باحتكار خدمات التليفون الثابت.

"تتيح الرخصة العالمية لشركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات، تقديم جميع خدمات الاتصالات بلا استثناء، وبالتالى ستتيح لشركات المحمول تقديم خدمة التليفون والإنترنت الأرضى، والحصول على بوابة لتمرير المكالمات الدولية، وتتيح كذلك للمصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول، وذلك بعد دفع قيمة الخدمات المضافة على كل رخصة، كل بقيمته التى نقوم على تحدديها الآن"، كما يقول بدوى.

وأكد بدوى أن الرخصة الكاملة هى الحل البديل والأمثل لجميع الشركات لأنها ستساوى بينها جميعا، ولن يكون هناك مبرر لتخوفات شركات المحمول من احتكار خدمات المصرية للاتصالات، أو مبرر للاعتراض على تقديمها لخدمات المحمول، "إلا أننا مازلنا ندرس هذا الحل ولم نتخذ قرارا بعد" أضاف الرئيس التنفيذى.

وتترقب سوق المحمول بقلق شديد إعلان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن طرح رخصة أو أكثر للمشغل الافتراضى للمحمول، أسوة بتجارب بعض الدول العربية، وهى الرخصة التى انتقدت شركات المحمول طرحها بشدة، مقللة من الجدوى الاقتصادية للطرح فى الوقت الحالى، ومبدية قلقها من حصول المصرية على هذه الرخصة، التى ستقدمها كمشغل رابع للمحمول، "وهى منافسة غير عادلة" بحسب ما وصفه مسئولون بشركات المحمول الثلاث.

"سنقدم ما يخدم مصلحة قطاع الاتصالات" أكد بدوى مشيرا إلى أن "وجود المصرية للاتصالات كشركة صحيحة البدن تعمل بكل طاقتها هو أمر حيوى وضرورى لمصلحة القطاع".

وبحسب الرئيس التنفيذى للجهاز، فإن حصول الشركات على الرخصة الكاملة، سيفرض على المصرية للاتصالات التخارج من فودافون مصر، لأن "استمرار شراكة المصرية وفودافون فى حال حصول شركات الاتصالات على الرخصة الكاملة، سيخالف القانون، ولابد حينها من بيع حصة الـ45% التى تمتلكها المصرية فى فودافون".

وتساهم حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر بـ60% من أرباح الشركة المجمعة، "وهو استثمار مضمون للمصرية للاتصالات، إلا أن حصولها على رخصة تقديم المحمول هو أمر لا غنى عنه لاستمرار الشركة، لذلك فهى مجازفة محسوبة"، بحسب طارق الحميلى، خبير الاتصالات، الذى يرى أن خدمات المحمول هى مستقبل المصرية للاتصالات حتى لو كلفها ذلك التخارج من فودافون، مؤكدا أن استمرار اعتماد المصرية على حصتها من أرباح فودافون أو إيرادات البوابة الدولية لن يكون كافيا فى القريب العاجل، ولا بديل عن دخولها سوق المحمول.

"ستبيع المصرية حصتها فى فودافون لأعلى سعر، وهو ما سيوفر لها سيولة كبيرة" أضاف الحميلى.

الرخصة الكاملة التى تدرس طرحها وزارة الاتصالات، ستمنح أيضا الحق لشركات المحمول فى الحصول على بوابات دولية خاصة بها، وهو "ما سيُفقد المصرية دخلا ثابتا كبيرا تعتمد عليه، من خلال تأجير بوابتها الدولية لتمرير المكالمات الدولية لشركات المحمول" قال خبير الاتصالات، مؤكدا أن دراسات الجدوى هى التى ستحدد مكسب وخسارة المصرية لمثل هذا الطرح بشكل أكثر تحديدا"، مستبعدا أن تنال "الرخصة العالمية" اعتراضات من شركات المحمول مثل التى قابلت الرخصة الافتراضية، "فالجميع سيستفيد من هذه الرخصة".
المصدر: جريدة الشروق المصرية