مستثمرو أوروبا والخليج ينتظرون طرح أدوات إسلامية بالسوق المصرية

طالب المشاركون في المؤتمر السنوي الأول للجمعية المصرية للتمويل الاسلامي بضرورة التحول الي الصيرفة الاسلامية في البنوك والتأمين التكافلي ولكن بشكل تدريجي.


واضافوا ان العديد من المستثمرين في انتظار طرح ادوات اسلامية للدخول في السوق المصرية, واشاروا الي امكانية ان تلعب الصكوك الاسلامية دورا مهما في تمويل عجز الموازنة بمصر.
وقال شهاب مرزبان خبير تمويل إسلامي إن العديد من المستثمرين العرب يريدون الدخول في السوق المصرية ولكن يمنعهم عدم وجود ادوات استثمار اسلامية كالصكوك وصناديق الاستثمار المطابقة للشريعة مشيرا الي ان حجم الاستثمار الاسلامي بلغ في السعودية مايزيد علي14 مليار دولار كما ان50% من الاسهم المدرجة في دول الخليج مطابقة للشريعة الاسلامية.
وقال أحمد النجار المدير العام للجمعية المصرية للتمويل الاسلامي إن الصكوك الاسلامية يمكن ان تكون بديل للسندات وتلعب دورا مهما في تمويل عجز الموازنة بالدولة.
وقال هناك علاقة وطيدة بين زيادة معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي الذي انخفض الي1.7% بعد الاحداث التي صاحبت الثورة مشيرا الي ان رفع معدلات النمو الي5% خلال العام المقبل يتطلب زيادة معدل الاستثمارات لتصل الي21%.
ومؤكدا وجود فجوة بين معدل الادخار في مصر ومعدل الاستثمار, واضاف ان قيمة الصكوك الاسلامية عالميا بدأت بمليار جنيه عام2001 ثم وصلت الي49 مليار جنيه عام2007 إلا انها واجهت هزات عنيفة بعد فتاوي بعض الشيوخ بعدم مطابقتها للشريعة الاسلامية.
وقال خليل ابراهيم مدير إدارة الاصول باحدي الشركات إن مصر يمكن ان تكون رائدة في التمويل الاسلامي, لان حجم المعروض من الصكوك الاسلامية علي مستوي العالم قليل بالنسبة لحجم الطلب عليها واضاف ان الفرصة ليست سانحة امام الشركات فقط لاصدار صكوك اسلامية بل إنها استثمار جيد للدول ايضا.
وردا علي كيفية التحول الي الصيرفة الاسلامية قال وليد حجازي خبير قانوني ومتخصص في قضايا التمويل الاسلامي إن هناك قوانين للصكوك الاسلامية سيتم مناقشتها مع مجلس الشعب المقبل مؤكدا أهمية ان تخضع المؤسسات المالية لتكون معاملتها مطابقة للشريعة الاسلامية.
وأشار الي تجارب دول أخري التي تحولت في يوم وليله بقرار جمهوري الي النظام الاسلامي مثل ايران والسودان وذلك علي عكس دول اخري اتبعت نظاما تدريجيا مثل ماليزيا داعيا لدراسة هذا النظام.
وتحدث حجازي عن التنظيم التشريعي للمصارف الاسلامية المصرية وقال هناك نوعان من الرقابة تطبق في دول اخري اما ان تكون الرقابة الشرعية العليا لها سلطة بإلزام البنوك باتباع المعايير الاسلامية وذلك من خلال البنك للمركزي او ان تكون تابعة لهيئة مثل الأوقاف وهو الوضع في الامارات.
وردا علي الاستفسارات حول عدم وجود تمويل اسلامي حقيقي في مصر وحتي البنوك الاسلامية تقوم بإحتساب فوائد تحت الطربيزة.
وكذلك استثمار البنوك نفسها في اذون الخزانة قال حجازي إن التحول للنظام الاسلامي تدريجيا هو الحل وكذلك اصدار صكوك تمويل اسلامية ستحل مشكلة الاستثمارات الشرعية.