البورصة المصرية تضيف أدوات مالية جديدة بعد عودة الاستقرار للسوق

قال د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن إدارة السوق ستطبق أدوات مالية جديدة لتعزيز وتنشيط التداولات عند عودة الاستقرار إلى مصر.

أضاف عمران، في مقابلة مع رويترز يوم ،الاثنين،: "انتهينا في البورصة من تقديم مقترحات إلى هيئة الرقابة المالية بتغيير نظام سعر اغلاق الاسهم بالاضافة لتغيير نظام الجلسة الاستكشافية. لكن ننتظر التوقيت المناسب للتطبيق بعد التشاور مع الهيئة."

وكان يتم حساب سعر الفتح للاسهم المصرية في الجلسة الاستكشافية قبل ايقاف العمل بها في فبراير شباط 2011 بناء على اغلاق عشوائي للعروض والطلبات. لكن النظام الجديد يضع قواعد معينة لحساب سعر الفتح منها أن يكون هناك عدد معين من شركات السمسرة أعطى الأوامر على سهم معين وألا تقل الطلبات والعروض وكمية التنفيذ عن اغلاق السهم في الجلسة الماضية.

ويتم حساب سعر اغلاق الاسهم حاليا بالاعتماد على متوسط متحرك ويمكن لمئة سهم فقط ان تغير اغلاق أي سهم ولكن مع تغيير النظام سيجري الاعتماد على حساب متوسط واحد بالمئة من متوسط كمية التداول خلال اخر ثلاثة شهور للسهم.

وقال عمران "نهدف لتعزيز وتنشيط التداولات بالسوق من خلال تلك الادوات."وتترقب السوق بقلق ما ستسفر عنه التطورات المتلاحقة في مصر مع اعلان جماعة الأخوان المسلمين فوز مرشحها محمد مرسي في انتخابات الرئاسة بينما أعلنت حملة المرشح المنافس أحمد شفيق ان مرشحها متقدم "بما لا يدع مجالا للشك".

وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة مع تفاقم الأحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرارات استثمارية في ظل حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر والتي تفاقمت في الأيام الماضية مع حل مجلس الشعب (البرلمان) وخفض التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع تكلفة التأمين على ديونها.

وتكبدت الأسهم المصرية يوم الاثنين خسائر حادة وسط ضغوط بيعية شديدة من المتعاملين الأجانب بعد أن سيطر الغموض على الفائز في انتخابات الرئاسة في أكبر بلد عربية من حيث عدد السكان وفقدت الأسهم 6.9 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

كان أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية قد أبلغ رويترز نهاية مايو إن الهيئة ستغير سعر اغلاق الاسهم إلى متوسط واحد بالمئة من متوسط كمية التداول خلال اخر ثلاثة شهور.وأضاف الشرقاوي "قبل نهاية يونيو المقبل سنعيد الجلسة الاستكشافية في السوق ونغير سعر الاغلاق للأسهم."

وفي مقابلته مع رويترز يوم الاثنين قال عمران "البورصة مستعدة أيضا لتطبيق تداول حقوق الاكتتاب وتداول صكوك التمويل بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية. لكن ننتظر أيضا التوقيت المناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع لمصر وعودة الاستقرار."

وعلى مدى 16 شهرا منذ انهيار حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ثبت النمو في مصر صاحبة أكبر اقتصاد في شمال افريقيا على مستوى متدن وتقلصت احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي إلى النصف مما أضعف قيمة الجنيه المصري.

وقال عمران "مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار. مصر بها فرص استثمارية كبيرة."

وذكر فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري يوم الأحد أن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ إلى أقل من إثنين في المئة هذا العام من 2.5 في المئة العام الماضي نظرا للاضطرابات السياسية.

وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر فرضت اجراءات احترازية في فبراير شباط 2011 شملت تعليق العمل بنظام (T زائد 0) لاليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الاقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة.

وبسؤال عمران رئيس بورصة مصر عن توقيت رفع الاجراءات الاحترازية عن سوق المال قال "السوق انتظر كثيرا على الاجراءات الاحترازية. مع الانتهاء من المرحلة الانتقالية في مصر والتأكد من الاستقرار سيتم رفع الاجراءات الاحترازية."

وعن عدم وجود أي طروحات أولية ببورصة مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير قال عمران "بالتأكيد سنرى طروحات أولية قريبا في السوق مع تحسن الأوضاع السياسية. من الصعب جدا الآن أن تقنع المستثمرين بأي طروحات. الكل مهتم الآن بتطورات الاوضاع السياسية فقط في مصر."

وقال عضو في لجنة الانتخابات إن اللجنة ما زالت تجمع النتائج من اللجان الانتخابية وستعلن اسم الفائز في أول انتخابات رئاسية حرة يوم الخميس.

التوقيع