رئيس بورصة مصر ينفي الاتجاه لشطب 15 شركة متداولة إجباريا

نفي رئيس البورصة الدكتور محمد عمران الخميس اتجاه الادارة لشطب 15 شركة إجباريا من جداول الشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة كإجراء تعسفي ضد هذه الشركات.

واوضح رئيس البورصة ان قرارات شطب الشركات من البورصة تكون إما إختيارية من قبل الشركات وجمعياتها العمومية التى لا ترغب في استمرار قيدها بالبورصة وإما أن تكون قرارات شطب إجبارية من قبل إدارة البورصة وهذه الحالة تطبق على الشركات التى ترفض الالتزام بالقواعد المعمول بها بالسوق.

وأكد أن شطب الشركات سواء كان إختياريا أو إجباريا هو أمر نرفضه تماما ولا تتمناه و أن إدارة البورصة تقدم كافة التسهيلات الممكنة وغير الممكنة للشركات لمساعدتها على استمرار قيدها حتى الشركات التى لم توفق أوضاعها وفقا للوائح والقوانين فإن إدارة البورصة تقدم لها كافة التسهيلات والمساعدات لتوفيق أوضاع قيدها.

وأشار إلى أن إدارة البورصة نجحت في اثناء 5 شركات العام الماضي عن قرار شطب قيدها من السوق اختياريا وساعدتها على توفيق أوضاعها من خلال طرح حصص التداول الحر المسموح بها لاستمرار القيد ويجري حاليا بذل نفس المجهود مع 15 شركة أخرى لم توفق أوضاعها حتى الان.

وكانت قدترددت شائعات تفيد أن إدارة البورصة تنوي إتخاذ قرارات تعسفية بشطب 15 شركة من السوق, مما أثار مخاوف المستثمرين خاصة الافراد الذين يتعاملون على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفعهم للقيام بعمليات بيع عشوائية خلال جلسة الامس.

وأكد رئيس البورصة المصرية أنه كان يقصد الشركات التى لا يتم التداول على أسهمها وهي ليست من الشركات النشطة مؤكدا أن خيار شطب هذه الشركات سيكون الأخير بعد أن تنفذ كل محاولات البورصة فى إقناع مسئولي هذه الشركات بتوفيق أوضاع شركاتهم.

وأكد عمران على أن البورصة حريصة على تبني سياسة ترويجية لا تقوم فحسب على اجتذاب شركات جديدة لقيدها وإنما تعتمد بشكل أساسي على العمل على توفيق أوضاع الشركات المقيدة ولا تتوافر بها شروط استمرار القيد.

وشدد على أن إدارة البورصة لا تتدخر جهدا في تسهيل ومساعدة الشركات والصبر عليها حتى تتمكن من النجاح في توفيق أوضاعها بما يتماشى مع القواعد وذلك في إطار المحافظة على رأس المال السوقي للبورصة وزيادة أحجام وقيم التعاملات.

وقال رئيس البورصة ان نجاح أي شركة في توفيق أوضاعها وفقا للقواعد وطرح جزء من أسهمها للتداول بالسوق هو هدف رئيسي من أهداف البورصة.

واكد حرصه الشديد على مصالح كافة المتعاملين من مستثمرين ومساهمين في مختلف الشركات المقيدة وعلى رأسهم الاقلية من المساهمين وفي الوقت نفسه تطبيق القانون واللوائح المعمول بها بالسوق.

وكان رئيس البورصة المصرية الاسبق ماجد شوقي قد اتخذ قرارا فجائيا في اواخر عام 2009 بشطب 29 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى حدوث هبوط حاد في البورصة المصرية وتضرر الاف المستثمرين من هذا الاجراء.