قال خبير الاوراق المالية الدكتور محمود جبريل ان الحديث عن رفع الدعم عن بعض المنتجات وخاصة الطاقة يجب ان يسبقه تحديد التوقيت لرفع هذا الدعم بدقة و يسبقه بوقت مناسب تعديل الهيكل الضريبى فى مصر والذى يعانى من خلل واضح فى شرائحه خاصة مساواة الافراد والمؤسسات فى قيمة الضريبة وهى 20 % ومساوات المؤسسات الاستثمارية فى قيمة الضريبة رغم التفاوت الكبير بينها فى المكاسب وسعر تكلفة المنتج وهو ماادى لشعور بالظلم وعدم المساواة .
واكد الكتور محمود جبريل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان الاعفاءات الضريبية لموتسطى الدخل يجب ان تسبق رفع الدعم عن اى سلعة رئيسية بما فيها الوقود واكد ان رفع حد الاعفاءات الضريبية للافراد من 12 الف حتى عشرين الف سيكون له مردود كبير فى تثبيت الاسعار اذا تم رفع الدعم عن بعض السلع واكد ان التدرج ايضا فى رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة يمكن ان يكون بالتدريج وبخطة زمنية واضحة.
واضاف خبير الاوراق المالية ان صناعات الاسمنت والتى تحقق ارباح تتعدى ثلاثة اضعاف التكلفة (30 % ) لايجوز فرض ضريبة عليها مساوية للاستثمارات التى تحقق فائض ربح بسيط لايتعدى 30 % او 40% اضافة الى انها صناعة ممنوعة فى دول كثيرة بصفتها صناعة ملوثة للبيئة بما يعنى ان الارباح المبالغ فيها التى تحصل عليه بسبب انخفاض اسعارالمادة الخام المتوفرة بكثرة فى مصر يضاف اليها الاثار السلبية على المجتمع بما فيها الاثار الصحية وتكلفة العلاج.
واكد الدكتور محمود جبريل ان صناعات الاسمنت تدخل معها فى المنظومة صناعة الاسمدة وصناعة الحديد وطالب بضرورة المحافظة على هذه الصناعات مع التدرج فى تغيير التعامل الضريبى والاستثمارى معها .
وطالب الحكومة بالشفافية فى الافصاح عن خطط اقتصادية واضحة لتخفيض العجز فى الميزانية والاطر التى سيتم من خلالها تنفيذ ذلك سواء برفع الدعم عن بعض السلع او فرض ضرائب نوعية تخصصية على بعض السلع ومنها مكالمات المحمول كما اثير مؤخرا واكد ان تضارب التصريحات الوزارية من تأكيد ونفى يزيد من البلبلة فى الشارع المصرى وهو ماأدى الى اثارة المطالب الفئوية فى الوقت الحالى بما يمثل ضغط اضافى على الحكومة غير مبرر بالرغم من مشروعية هذه المطالب والتى كانت يجب ان تختار الوقت المناسب للتعبير عنها.
واكد اقتناعه بأن الاقتصاد المصرى بشكل عام بخير وواعد فى فرص تحينه ومستقبل نموه وهو مايدل عليه عروض الاستحواز الاجنبية وخاصة على بعض بعض فروع القطاع المصرفى والذى يعد المحور الرئيسى للاقتصاد ومدخله الطبيعى للتطور واكد ان تخفيض التكلفة على ازون السندات المصدرة يؤكد انخفاض حجم المخاطر المحيط بالاوراق المالية المصرية وهو مايعنى تحسن الاقتصاد.
المصدر : موقع اخبار مصر
خبير مالى: تعديل الهيكل الضريبى وزيادة حد الاعفاءات قبل رفع الدعم
المواضيع المتشابهه 
