تبحث وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى ٢٠١٣ /٢٠١٤، وسط تأكيدات أن المشروع يتضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وزيادة فى الإيرادات مقابل المصروفات، وعودة النشاط الاقتصادى وحركة الاستثمار والتجارة مجددا.
كشف مسؤول بارز بوزارة المالية عن عقد اجتماعات للجان الفنية لتجهيز المشروع، مطلع الشهر المقبل، بالتنسيق مع ممتاز السعيد وزير المالية، لافتا إلى أن المشروع سيبحث تلبية المطالب الفئوية، وتوفير الموارد اللازمة لها؛ بدءا من الموازنة المقبلة، مع الاستمرار فى سياسة ترشيد الإنفاق الحكومى، واتخاذ التدابير الكفيلة بتوصيل الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن الإجراءات التنفيذية لإعادة النظر فى أسعار المواد البترولية، لم يتخذ بشأنها أى قرار، باستثناء توزيع البوتاجاز بالكوبونات، الذى بدأ بشكل تجريبى.
وأوضح أن الوزارة تعد صياغة البروتوكولات المشتركة بشأن حزمة المساعدات التركية، تمهيدا لبدء صرفها على دفعات، لسد عجز الموازنة، ومواجهة الأزمة المالية، نافيا ما تردد عن عدم جدية الجانب التركى.
يذكر أن عجز الموازنة العامة يقدر بنحو ١٣٧ مليار جنيه العام المالى الجارى، وفقا للتقديرات الرسمية.
المصدر: المصري اليوم
«المالية» تبحث الموازنة الجديدة الشهر المقبل
المواضيع المتشابهه 
