أعلنت مجموعة طلعت مصطفي القابضة (TMGH) ، أن الموقف القانوني للشركة مستقر، وأن الشركة مستمرة في نشاطها، مع حرصها في نفس الوقت على الالتزام بتنفيذ تعهداتها والعقود التي أبرمتها مع هيئة المجتمعات العمرانية والعملاء وكافة الأطراف الأخرى.
وأضافت المجموعة، في بيان لها اليوم، أنه لا يوجد لديها معلومات حول تقديم جهاز الرقابة الإدارية أوراق أو مستندات جديدة لنيابة الأموال العامة تتعلق بواقعة تسهيل الاستيلاء وإهدار المال العام في قضية "مدينتي".
وأوضحت أن التحقيقات انتهت منذ سنوات وصدر قرار من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة دعوي مع حفظ التحقيقات وقيدها كشكوى إدارية، بعدما أحيلت لجهاز الكسب غبر المشروع والخبراء، وبعدما استمعت النيابة إلى كافة الأطراف المعنية، حيث انتهت التحقيقات إلى أن المقابل للأرض عام 2005 لمساحة 8 ألاف فدان يعادل 519% من أثمان الأراضي المجاورة لأرض مدينتي في ذات التوقيت.
في سياق متصل، قالت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" (OCIC) ، إنها وشركاتها التابعة يقومون بتقديم الإقرارات الضريبية السنوية وسداد المستحق عليها في المواعيد المقررة قانونيا حتى تاريخه.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم ردا على استفسارات البورصة، انه طبقا للمادة رقم 50 لقانون 91 لسنة 2005، فإن جميع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة تعد معفاة من الضرائب.
وأشار إلى أن الأسهم المعنية التي تم التعامل عليها كانت مقيدة بالبورصة المصرية في وقت التنفيذ، وبناء عليه أكد البيان على انه لا يوجد أي ضرائب رأسمالية مستحقة علي الشركة.
وقال البيان إن الشركة لا تتوقع انه في حالة تغيير قانون الضرائب المعني أن يتم تطبيقه بأثر رجعي.
جاء ذلك ردا على ما أثرته بعض المواقع عن الآثار الضريبية المترتبة على التعامل على أسهم أحدي الشركات التابعة المقيدة بالبورصة المصرية في عام 2007.
المصدر : العربية نت