قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) انه تم في 4/11/2010 توقيع العقد الجيد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بما يضمن استقرار المراكز القانونية لجميع المتعاملين علي مشروع مدينتي مع الابقاء علي نسبة 7 % من اجمالي المسطحات السكنية التي سوف تسلم الي الهيئة كما هي دون تغيير ، تسدد علي نسب مختلفة بحيث لا تقل القيمة البعية للسداد العيني عن 9.979.200.000 جنيه بانتهاء المشروع واستكمال مراحله .
وأضاف بيان الشركة ردا على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره حول أرض مدينتى بعنوان "الحكومة تبدأ اعادة تسعير اراضي مدينتي للحصول علي 9.7 مليار جنيه" ان حكم القضاء الاداري الصادر في 22/11/2011 بصحة العقد المبرم في 7/11/2010 وسلامة اجراءاته والزام اللجنة العليا للتقييم بهيئة التقييم للخدمات الحكومية باعادة تقييم المساحة التي لم يتم استغلالها وقد سبق لهذه الهيئة ان قدرت القيمة قبل التعاقد والتي تم علي اساسها ابرام العقد الجديد .
وأشار البيان ان الشركة قد طعنت جزئيا علي الجزء الخاص باعادة تقييم النسبة غير المستغلة من الارض وما زالت هذه الطعون في مرحلة التحضير والاعداد للمرافعة ومحدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر القادم امام دائرة فحص الطعون والتي ستقدم لها المستندات والمذكرات ثم ستحال الي دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا .
وقالت الشركة انها لم تخطر باي قرارا جديد كما انه لاتوجد اي خلافات لوضوح الامر علي الطبيعية وليس ليها ما تخفيه في هذه الشأن .
طلعت مصطفى:7 نوفمبر النظر في الطعن علي الجزء الخاص باعادة تقييم النسبة غير المستغلة من مدي
المواضيع المتشابهه 
