كيف يكون حساب تداول الفوركس شرعي

الصور المرفقة

0000.PNG‏ (16.4 كيلوبايت, المشاهدات 36)

حضرتك اية الفرق بين اني افتح حساب اللي ديع اسلامي وحساب عادي مش الفائدة اليومية

نعم اخي فالفرق الوحيد بين الحساب الاسلام و غير الاسلام هو الفائدة اليومية فالحساب الاسلامي لا يعالج الي مشكلة الفائدة اليومية لكن اظن انه في المقابل تزيد الشركة من النسبة التي تاخدها في حالة ادا اردة ان تخرج بعض الارباح من الحساب الخاص بك

شكرا لك

موضوع رائع جدا و لكن تبقي المشكلة الازلية و هي المارجن و التي عليها اكبر خلاف حتي الان

التوقيع

اخي اضن ان المارجن هو عمولة تاخدها منك الشركة عندما تنفد امرا بالشراء او البيع

قد يتساءل البعض ..
هل يصدق ، بأن الوسيط يوفر تمويل 100 ضعفا للعميل دون أن يكون له منفعة ؟
نعم.. البروكر لا يخسر شي من تمويله لك أولا لأنه يضمن رجوع المبلغ كامل إليه .
ثانيا لأنه يستخدم الأموال الكثيرة المودعة عنده لفتح الصفقات .

حسنا ، إذا ما هي فائدة البنك من تقديم خدمه المارجن أو الرافعه المالية ؟
البنوك تجني أرباحها عن طريق تسوية الصفقات بأسعار أفضل على المستوى الداخلي في السوق البنكية المركزية ، كما أن البنوك تحصل على أرباح عن طريق الفوائد التي تحصل من نتيجة تبييت غير المسلمين لحساباتهم .

هل عرفت ، لماذا يتم حجز مبلغ التأمين من رصيد حسابك بشركة الوساطة ؟
نود توضيح ، أنه إذا أنت تاجرت في تداول الفوركس بنظام المارجن الإسلامي ، فأنت لن تتعامل في سوق العملات بالأموال التي قد أودعها أنت لدى الوسيط ، إنما أموالك التي أودعها لدى الوسيط فقط هي ليتم حجز مبلغ منها ، كمبلغ رهن أو تأمين أو ضمان ، وهذا الرهن المحجوز هو لتغطية أي خسائر ربما تحدث ، فالوسيط يمولك بمبلغ حجم أموال الصفقة التي تريدها أنت من البنك ، ولا علاقته للوسيط لا بخسائرك ولا بربحك ويحجز مبلغ التأمين لضمان ردَّ الأموال دون نقص أو زيادة ، فأنت لا تحصل على أي مبالغ تسهيلات نقدية لفتح الصفقة الجديدة إلا بعد دفع مارجن التأمين ، أي أنك تعمل بتسهيلات نقدية متفق عليها ، ثم بعد إنهاء الصفقة يُرَّد هذا المال إلى شركة الوساطة بدون أن يكون هناك فوائد ربوية بالزيادة أو بالنقص هذا في الحسابات الإسلامية .

* لاحظ أن هناك فرق بين كلمة ( الرهن ) و كلمة ( المراهنة ) فالرهن جائز في الشريعة ، فلا يوجد مراهنة في تداول الفوركس ، والرهن هو مثلما ترهن بيتاً تملكه أو شيء آخر تملكه لتحصل على تمويل وليضمن الممول حقه عندك حتى ترد ما اقترضته أو استعرته منه .
* ولاحظ أيضا أن هذا التمويل عبارة عن تسهيلات نقدية أكثر من كونه قرض ، لأن هذه المبالغ تعود إلى البنك ولا يمكن سحبها إلى صاحب الحساب أو الاستفادة منها بغرض آخر إلا الروافع المالية فقط.

* ويجب أن تعرف جيدا أن شركة الوساطة لا تٌمِّول بالمال فهي لا تمتلك مال لتمولك به وإنما هي شركة وساطة ، أي أنها الوسيط بينك وبين الممول الرئيسي لهذه الأموال وهو البنك ، وهنا نقطة هامة ضمن أحكام الشريعة الإسلامية لهذه الحالات من التجارة ، إذا حصلت على أي تسهيلات مالية من الوسيط يجب أن تكون بدون أن تدفع أي فائدة على ردها حتى لا تكون فائدة بالربا وأيضا لا تدفع عمولة على أموال التمويل ، ولكن قد تدفع عمولة على خدمات التداول وهذه جائزة شرعا وفقا للاتفاق بينك وبين شركة الوساطة .

فالوسيط لا يبيع ولا يشتري من الأصل بل يعمل كوسيط بين بائع ومشتري ، ووسيط في توفير التمويل النقدي بدون أي فوائد ربوية وبدون أي عمولات ، والوسيط لا يقرض بتاتا وإنما القرض يوفر عن طريق البنوك فقط وهذا موجود في النظام المالي لأي بلد العالم.

* نقطة هامة جدا هنا أحيانا البنك يعمل كشركة وساطة وبنك في نفس الوقت ، ولا ينصح أن تتعامل مع بنك بشكل مباشر ، بل يجب أن يكون بينك وبين البنك وسيط منفصل لتفادي أي شبهة ربا ... أي افتح حساب إسلامي مع شركة وساطة تلعب دور البوركر بينك وبين البنك ، ولا تفتح حساب مع بنك يلعب دور البنك والبروكر في نفس الوقت .

شركة الوساطة تمنح العميل التسهيلات النقدية التي تسجل في حسابه والتقابض الفوري
بعدما تطلب فتح صفقة جديدة بأي حجم لوت ترغب به عبر برنامج منصة التداول ، هنا سيوفر الوسيط الأموال من البنك ، وتسجل كل مبالغ التسهيلات النقدية في حسابك فورا وبسرعة عبر الإنترنت لإجراء البيع أو الشراء وهذا التسجيل يثبت الشرعية لك.
لأنه طالما أن كل عملية بيع وشراء ( بتوكيل ) حتى وإن كانت عبر الإنترنت تسجل فورا بدون تأجيل فهي بذلك جائزة شرعا ، وقد أجاز الفقهاء هذا النوع من التعامل عبر الإنترنت بشرعيته وأنه بمثابة التسجيل والتقابض الحكمي ، فالمتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة إذا كان يتم فيها الحلول والتقابض في مجلس العقد أي يداً بيد، والقبض الحكمي يلحق بالقبض الحقيقي وهذا لا ربا فيه ، فالعمليات تتم فورا بعد طلب التاجر ولا يكون هناك أي تأجيل وفي حال ربحه أو خسارته يحول المبلغ إلى حسابه فورا أو يطرح من حسابه فورا ، أي أن العملتان تدخل وتسجلا في حسابي البائع والمشتري فورا مع إنهاء فوري للصفقة بربح أو بخسارة .

ومن فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور ، عبد الله الفقيه ، التي أجاز فيها القبض من خلال البورصة عبر الإنترنت ، واعتبره في مجلس العقد ..

وقال : فلا حرج في بيع وشراء العملات الأجنبية من البورصات العالمية إذا خلت المحاذير الشرعية الموقعة في الربا أو الغرر أو الجهالة أو التغرير أو الخداع ، فما دام القبض يتم في وقت إجراء المعاملات وهو ما يعبر عنه في كتب الفقه بالقبض في مجلس العقد وليس هناك نسيئة فلا حرج في ذلك . وإذا كان التحويل أو البيع في عملة واحدة فلابد من التماثل ويحرم التفاضل أما إذا كان بين عملتين فلا حرج في التفاضل إذا تم القبض في نفس المجلس ، ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم 3099 والجواب رقم 3702 ، والله أعلم

إلغاء الفوائد الربوية على التسهيلات النقدية الممنوحة
الرجاء ملاحظة أن الوسيط الذي يوفر خدمات تداول طبقا للشريعة الإسلامية لا يحصل على فائدة ربوية مقابل التسهيلات المالية ، ولا يأخذ كوميشين أو عمولة على التسهيلات النقدية ، ولكن يمكنه أن يأخذ كوميشين تداول على الخدمات أي أجرة ، كتقديم برنامج تداول خاص ، أو خدمة تداول خاصة مدفوعة الثمن ، أو غيرها من أعمال الوكالة .

هنا نود أن نشرح لك شيء هام ، بالنسبة لرسوم تبييت الصفقات " أي الفائدة الربوية على أموال التمويل لمرور يوم على الصفقة ، أو أكثر من يوم "
* ينتهي اليوم في الخامسة مساء بتوقيت نيويورك .

هذه الفائدة ملغية تماما بالنسبة للحسابات الإسلامية ، أما الحسابات العادية عندما يتاجر بأموال التمويل و ويستمر مده العقد إلي أكثر من يوم هنا علي الشركة أن تضيف الفائدة إلي حساب العميل أو تقوم بخصمها من حسابه بناء علي زوج العملات المبرم في العقد و ما إذا كان العميل في حاله بيع أو شراء و هو ما يمثل عقبه إذ أنه يعتبر ربا محرم شرعا.

لذلك عندما تطلب حساب إسلامي من شركة الوساطة تأكد أنه لا يوجد أي فوائد على تثبيت العقود أكثر من 24 ساعة ، حتى ومهما طالت مدة العقد المفتوح ، وأن خانة ال Rollover في برنامج منصة التداول تكون صفر بشكل ثابت .

في الحسابات الإسلامية تتغلب شركات الوساطة علي هذه العقبة بإلغاء الفائدة على التمويل نهائيا ، لأنها تقوم بإغلاق العقد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت نيويورك ، ثم تقوم بفتح العقد مره أخري مباشره و من ثم تتجنب التعامل مع مبدأ الفائدة الربويه من أساسه ، وتتحمل الشركة تكلفه السبريد بدلا من عملائها.