ضريبة المحمول بين نفي "المالية" وإعلان "الاتصالات" ورفض "الشركات"

علي عكس ماشدد عليه وزير المالية ممتاز السعيد منذ أسابيع بعدم نية الحكومة في فرض ضريبة علي استخدام دقائق المحمول‏، جاء تصريحات وزير الاتصالات الدكتور هاني محمود في اليوم الأول لمؤتمر اليورو في الاسبوع الماضي ليكشف عن إتجاه الحكومة لفرض هذه الضريبة علي استخدام المحمول، مؤكدا أن الموضوع يتم دراسته حاليا بالتعاون بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب مع وزارة الاتصالات، موضحا أن هذه الضريبة تحكمها عدة اختبارات تم التوصل إليها بالفعل، وفي مقدمتها عدم تأثير هذه الضريبة الجديدة علي إجمالي استخدامات التليفون المحمول من خلال دراسة تقسيمها بين المستهلك وشركة المحمول، وثانيا أن تكون الضريبة تصاعدية حسب حجم ومدة الاستخدام بحيث لا يتحمل أصحاب الاستخدام البسيط لأعباء هذه الضريبة.

وعلي الرغم من التزام شركات المحمول الصمت حتي الآن إزاء هذه الضريبة إلا أن أشرف حليم نائب رئيس موبنيل، يري أن الأمر لايزال شائعات لأنه لم يتم التشاور بشأنه مع الشركات المعنية سواء عن طريق تنظيم الاتصالات، أو وزارة الاتصالات بغرض دراسة انعكاساته، ويضيف أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تخيم آثارها علي معدلات الاستهلاك خاصة في السلع والخدمات ضرورية، إضافة الي انه تم فرض ضريبة مبيعات هي الأعلي علي استخدامات وفواتير المحمول15% منذ عام 2005.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الأهرام".

ويري أنه من الصعوبة فرض قرش علي كل دقيقة استخدام للمحمول لان النظام الذي تقدمه الشركات حاليا هو الباقات120 دقيقة بجنيه يوميا، وهو يعني ذلك أن تحصل الحكومة ضريبة120 قرش، إضافة الي51 قرش، ضريبة مبيعات. كما انه في نظام الاشتراكات وهو ضئيل لا يتجاوز25 جنيها فهل معني ذلك ان تحصل الحكومة10.5 جنيه الضريبة الجديدة الي جانب3.5 جنيه ضريبة مبيعات.

من جانبه ينفي خالد حجازي مدير قطاع العلاقات الخارجية في فودافون مصر علم الشركة بهذه الضريبة الجديدة، ويضيف: معلوماتنا حتي الآن هي عدم اتجاه الحكومة لفرض ضريبة جديدة هو ماأكده وزير المالية مؤخرا.

ويستطرد طالما ان الجهات الحكومية المعنية لم تتشاور في هذه الضريبة مع الشركات المعنية، فالأفضل عدم التعليق والانتظار.

وعلي الرغم من تفهم مبررات الحكومة للاتجاه الي فرض مثل هذه الضريبة الاستثنائية الجديدة، في ظل العجز المتزايد في الموازنة العامة الذي تجاوز170 مليار جنيه العام المالي الماضي المنتهي في يونيو لماضي2012، إلا أن هذه الضريبة الجديدة ربما لسوء الحظ أنها تتزامن مع تراجع ملحوظ في أرباح شركات التليفون المحمول التي تأثرت كغيرها بالأوضاع الاقتصادية وتباطؤ النمو مما انعكس بالطبع علي الدخول والاستهلاك خاصة في المجالات غير الأساسية.

من جانبه أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق انه لا أحد يود أن يفرض ضرائب جديدة ولكن زمن الضرائب الجديدة تفرضها الأوضاع خاصة العجز المتزايد في الموازنة العامة الحالي، الي جانب متطلبات تحويل خدمات أساسية، وبالتالي فإن الاتجاه الي فرض ضريبة جديدة علي الدخل أو استخدامات الدخل كما هو الحال بالنسبة للضريبة علي استخدام المحمول تستهدف معالجة العجز المتزايد في الموازنة العامة.

والمهم هو ان تحقق الضريبة الجديدة الهدف منها بحيث توفر مبلغا ملائما بالفعل وحسن استخدامها ولا نفرض أعباء إضافية علي المستهلك.

المصدر: مباشر

التوقيع