طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بضرورة الإسراع في الأفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري.
وقال إن نتائج الشركات المساهمة المدرجة عن الربع الثالث تعكس مؤشرات أولية عن توقعات أداء الشركات عن فترة العام بأكمله، إضافة إلى ترشيد قرارات المستثمرين سواء بالبيع أو الشراء استناداً إلى تطور أداء الشركات .
اضاف إن الإفصاح سوف يساهم في رفع قيمة التداولات سواء كانت التداولات مصدرها المضاربين أو المستثمرين على الأجل الطويل، وبالتالي يساهم في ربط سعر أسهم الشركات المدرجة بمستوى أدائها، وبالتالي رفع كفاءة الأسواق المالية المصرية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي.
وتابع أن الإسراع بالإفصاح يساهم في عدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو كبار الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على مؤشر كفاءة عدالة الحصول على المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين.
وأضاف أن قوانين سوق المال أعطت فرصة مدتها شهر ونصف لإفصاح الشركات عن نتائجها الدورية أي نتائج الشركات عن فترة كل ثلاثة أشهر، منوها إلى أنه وفي ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإن الفرصة الممنوحة للشركات للإفصاح تعتبر طويلة، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق المالية من تباين في مستوى الثقة، وحيث تحتاج الأسواق إلى محفزات ومعلومات لتعزيز الثقة.
وبين أن بعض الشركات الكبري بادرت بالإفصاح عن نتائج أعمالها بعد مرور أسبوعين فقط على نهاية الربع الثالث، وساهم هذا الإفصاح في تعزيز قيمة التداولات على أسهم الشركات التي حققت اداء مالي جيد.
وقال “عدد الشركات التي أفصحت عن نتائج الأشهر الأولى من هذا العام حتى تاريخه محدود بينما لاحظنا كثافة الإفصاح في أسواق مالية مجاورة وفي مقدمتها السوق السعودي، وهو أكبر أسواق المنطقة، وحيث بادر عدد كبير من الشركات السعودية إلى الإفصاح عن نتائجها بالرغم من المهلة الزمنية الممنوحة لها من قبل الجهات الرقابية”.
وأضاف أن على الشركات والتي تحتل مراتب هامة وتستحوذ على حصة كبيرة من تداولات الأسواق المبادرة والإسراع بالإفصاح عن نتائجها نظراً لاتساع قاعدة مساهمي ومستثمرين هذه الشركات سواء من المضاربين أو المستثمرين على الأجل الطويل حيث أن أي نمو في صافي أرباحها سوف ينعكس إيجابياً على حجم الطلب على أسهمها، خاصة أن الفترة الماضية من هـذا العـام شـهدت تحسـنا ملحوظا في قيمة التداولات وارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة، والذي يعكس ارتفاع حجم الثقة وتراجع مستوى المخاطر.
محلل مالي يطالب الشركات المقيدة بالإسراع فى الأفصاح عن نتائج الربع الثالث
المواضيع المتشابهه 
