قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) ان المحكمة الادارية العليا قد قررت تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الى جلسة 16/1/2013 للنطق بالحكم فى الطعون المقدمة إما بالقبول أو الرفض.
وقالت المجموعة ان محكمة القضاء الإداري أصدرت فى جلستها بتاريخ 22 / 11 / 2011 حكما بأن العقد صحيحا و مطابق لأحكام قانون المناقصات و المزايدات المصري كما طالبت المحكمة بإعادة تقييم الجزء غير المستغل من الأرض وقد تم الطعن على هذا الحكم :
أ - جزئيا على إعادة تقييم الجزء غير المستغل من قبل مجموعة طلعت مصطفى حيث ان موضوع النزاع يتعلق بإجراءات ما قبل التعاقد و ليس بسعر الأرض.
ب - من الطرف الآخر من القضية .
وقالت المجموعة انه فى حال قبول الطعن فى جلسة يناير المقبل فإن الحكم لن يكون قطعى حيث ان دائرة فحص الطعون تنظر فى القضايا ثم تحيلها إلى دائرة الموضوع فى حال قبولها .
طلعت مصطفى: الطعن على عقد مدينتى يتركز على إجراءات ما قبل التعاقد وليس سعر الأرض
المواضيع المتشابهه 
