كشف الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن الانتهاء من اعداد مشروع العاصمة الاقتصادية لمصر وسيتم إعلانه قريبا ويتضمن فرص عمل وامكانيات للاستثمار وعملية أعمار وسياحة مستجدة جاذبة وستبدأ من قناة السويس حيث سيتم تطبيق اقتصاد الخدمات لخدمة السفن العابرة بالقناة.
وقال في تصريحات لـ الأهرام إنه سيتم اعتماد تنفيذ مخطط لمنطقة واسعة تبدأ من دمياط وبورسعيد وشمال سيناء وحتي جنوب السويس والمنطقة الاستراتيجية حول القناة وتتضمن خمسة مواني يتم توسيعها لاستقبال كل انواع السفن كما تم تحديد مناطق لاستصلاح زراعي وصناعات ثقيلة وصناعات تحويلية ويقدر رأس مال هذا المشروع بالبلايين وعلي الجانب الآخر تم تطوير الفكرة القديمة لوادي التكنولوجيا كمكان للتواصل بين الشركات العالمية ووادي السيلكون لصناعة الكريستال ورقائق الكمبيوتر كمنطقة للتنافس وضمانا للارتقاء باستثمار الدولة والاستثمار الوطني.
وأوضح انه سيتم الاعلان عن مشروع صندوق للتنمية برأس مال يبدأ من عشرة مليارات دولار تدخل الدولة فيه بقيمة20% وسيطرح الباقي كأسهم لرجال الاعمال والمصريين بالداخل والخارج وسيعمل هذا الصندوق بشكل مباشر علي تمويل مشروعات قومية في قناة السويس وتمويل الطرق ووادي السليكون ونعكف حاليا علي تطوير التعاون بين رأس المال العام والخاص بحيث تكون الاولوية لاستثمار الدولة.
وقال أن دولة بحجم مصر لا يصلح فيها الهدم ثم البناء بل الاصلاح علي ما هو قائم والعمل علي تطهيره من الفساد, ومن المؤكد ان اكثر منظومة ظلمت في مصر هي التعليم ثم الصحة فقد خصص لهما إنفاق تافه ولكننا في ظل مرحلة انتقالية والميزانية تعاني من عجز هائل وتفتيت, فلابد ان نعالج اخطاء المرحلة الانتقالية ونعبرها سريعا حتي نضع القواعد الاساسية للارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة.
وأشار إلي أن الدولة وضعت خطة للاستفادة من مصادر الثروة في مصر لتقوية الميزانية فسيعاد تقييم المناجم المؤجرة وحقول البترول وكيفية تخصيص اراضي الدولة ومحاولة جمع هذه الاموال في حصالة واحدة, وقررت الحكومة الغاء الصناديق الخاصة خلال ستة اشهر عن طريق مرحلة انتقالية وهذا هو ما يحدث الان حيث تم وضع اليد علي02% من ايراداتها الي ان يتم الغاؤها وقامت الحكومة باعداد منظومة لتخصيص الاراضي وتم تنفيذها بالفعل حيث تقرر الغاء التمليك لاي قطعة ارض في مصر واستبدالها لحق الانتفاع لمدة اقصاها54 سنة في ظل ضوابط تم اقرارها كما تم اعداد خريطة استثمارية ستتم طباعتها وتكون متاحة للمواطن العادي والمستثمر لاختيار قطعة الارض محل الانتفاع وقد تم بمقتضي هذا القرار استرداد الاف الافدنة ودخل الميزانية المصرية حتي الآن نتيجة تطبيقه52 مليار جنيه وعلي الجانب الاخر تم تطوير منظومة الضرائب في مصر بإقرار الضريبة التصاعدية وأنشأنا شرائح ضريبية جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية ونعمل حاليا للكشف عن أهم مصادر الثروة واستغلال الموارد المتاحة وفتح افاق جديدة للاقتصاد المصري والتي تتطلب الخروج مما كان يحدث من قبل من تدوير الاصول الانتاجية للدولة المصرية.
"محسوب": عاصمة اقتصادية وصندوق للتنمية برأسمال10 مليارات جنيه
المواضيع المتشابهه 
