"البنوك" تسحب 10 مليارات جنيه من "المركزى" عبر الـ "ريبو"

سحبت البنوك العاملة فى السوق 10 مليارات جنيه سيولة قصيرة الأجل خلال الاسبوع الماضى من البنك المركزى من خلال اتفاقيات اعادة الشراء الـ «ريبو».

وعرض البنك على القطاع المصرفى 10.6 مليار جنيه لاجل 7 ايام واكتفت البنوك بالقيمة المذكورة استفاد منها 13 مصرفا مقابل 3.8 مليار جنيه سحبتها البنوك الاسبوع السابق له.

وأدخل البنك المركزى اتفاقات «ريبو» لمدة سبعة أيام فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مارس 2011 للسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى أعقاب ثورة 25 يناير ويصل العائد عليها حاليا 9.75%.

وتراجع الطلب على اتفاقات إعادة الشراء «ريبو» التى يطرحها البنك المركزى المصرى بعدما قفز فى يونيو الى 38 مليار جنيه لاحتمال انحسار الضغوط قصيرة الأجل على النظام المصرفى مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد.

وتأتى القيمة المسحوبة من البنوك لتعكس تحسنا تدريجيا للسيولة بالجهاز المصرفى بعد الخطوات التى اتخذها البنك المركزى خلال الاشهر الماضية حسبما ذكرت جريدة البورصة.

تستهدف آلية إعادة شراء اوراق الاذون الحكومية التغلب على اختناقات السيولة قصيرة الاجل التى بدأت تشهدها السوق بعد الثورة وفى ظل زيادة اعتماد الحكومة على البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

اطلق البنك المركزى مؤخرا آلية الريبو الاطول اجلا «28 يوما» لمواجهة نقص السيولة الحاد الذى واجهته البنوك وسحبت البنوك من خلال هذه الآلية 10 مليارات جنيه فى اخر عملية.

ينفذ البنك المركزى عمليات الـ«ريبو» كل يوم ثلاثاء فى نفس يوم تنفيذ صفقات اوراق الدين الحكومى للمتعاملين الرئيسيين للسيطرة على اسعار تكلفة الدين الحكومى التى ارتفعت إلى اسعار قياسية على بعض الآجال.

وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الأصول المالية واذون الخزانة من البنوك على أن تقوم الأخيرة باعادة شرائها مرة أخرى ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك فى الاجل القصير والتغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها اعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

كان حجم صفقات إعادة الشراء قد ارتفع إلى ذروته عند 37.9 مليار جنيه فى 12 يونيو وظل فوق 30 ملياراً فى الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئيا إلى الضغوط على موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو.

التوقيع