قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان شهر نوفمبر2012 كان يمتاز بتراجعات قوية تاثرا بالاوضاع السياسية التي طرات علي الساحة مما ادي حدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي ان التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
أضاف أن مؤشرات اداء البورصة خلال الشهر عكست مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية .
أوضح ان البورصة شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .
وأكد عادل علي ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي يمكن أن يؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد .
أشار عادل إلى أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية .
ويرى نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان مشتريات المؤسسات السوقية يشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا .
كما يرى عادل إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الرابع محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .ويرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة .
كما يرى ضرورة عدم الافرا في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق .
وأكد عادل علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .
ويرى نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها، مشيراً إلى ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية و الية تغيير سعر الاقفال بالبورصة و بدء تفعيل الية تداول حقوق الاكتتاب و الية التداول في ذات الجلسة تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة الي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة .
وأكد علي انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
كما أكد على ان المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل قد ازدادت مقارنة بالعام الماضي، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .