تسلط الأضواء خلال هذا الأسبوع على قرارات البنك المركزي الأوروبي و البريطاني بشأن السياسة النقدية في ظل ما تشهده المنطقة الأوروبية من ضعف اقتصادي و كذا استمرار تداعيات أزمة الديون السيادية على المنطقة ككل و كذا تمثل الخطر الأكبر على نمو الاقتصاد العالمي.
منطقة اليورو
بداية بالبنك المركزي الأوروبي فإن التوقعات تشير إلى اتجاه البنك نحو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.75% في ظل استمرار محاولة البنك دعم مستويات النمو خاصة بعد انزلاق منطقة اليورو إلى مناطق الركود الفني حيث انكمشت لربعين متتالين منذ مارس/آذار و حتى سبتمبر/أيلول السابق في ظل التأثير السلبي لازمة الديون السيادية و التي دفعت بالحكومات إلى انتهاج سياسات تقشفية كان لها الأثر على ضعف نمو المنطقة.
المنطقة تواجه ضعف سوق العمل في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه ، وهو ما يزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ المزيد من القرارات الداعمة للنمو لاسيما في ظل اقتراب التضخم إلى المستوى المستهدف في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 2.2%.
أيضا ينتظر أن يتم الإعلان عن القراءة النهائية لأداء القطاعات الرئيسية – القطاع الخدمي و الصناعي- في منطقة اليورو حيث يتوقع أن تظل دون تغير وفي مناطق الانكماش عند 45.8 خلال نوفمبر/تشرين الثاني للشهر العاشر على التوالي.
جدير بالذكر أن السيد ماريو دراغي –رئيس البنك المركزي الأوروبي- أشار في وقت سابق إلى أن النمو سيظل في حالة ضعف على المدى القريب و كذا حتى عام 2013 إلا أنه في النصف الثاني من ذلك العام قد تبدأ منطقة اليورو في التعافي.
في نفس السياق فإن إعلان البنك الأوروبي عن برنامج شراء السندات السيادية في سبتمبر/أيلول السابق ساهم في تهدئة الضغوط التصاعدية للعائد على السندات لاسيما في اسبانيا و إيطاليا خلال الثلاث أشهر السابقة، و من ثم تمكنت كلا من اسبانيا و ايطاليا في الحصول على التمويل اللازم من الأسواق لسد احتياجات عام 2012 دون صعوبة تذكر.
في الوقت نفسه ننتظر خلال هذا الأسبوع ان تقوم اسبانيا بطرح سندات طويلة الأجل استحقاق 2015 و 2019 و 2022 في محاولة لسد احتياجات العام الجديد 2013، بينما يتوقع أن يستمر العائد ضمن المناطق المقبولة لدى الحكومة الأسبانية التي طالما تتمنع في طلب المساعدة بشكل رسمي طالما أن العائد على السندات لم يصل إلى مناطق مرتفعة وبشكل مستمر تحول دون قيام الحكومة بالاقتراض عن طريق السوق الثانوي.
بريطانيا
انتقالا إلى بريطانيا حيث يتوقع أن يقوم البنك المركزي البريطاني بالإبقاء على السياسة النقدية و برنامج شراء الأصول ودون تغير لتظل عند 0.50% و بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، وربما قد ينتظر البنك حتى بداية العام الجاري والنظر مرة أخرى في تقييم السياسة النقدية لاسيما أن المخاطر التصاعدية للتضخم تعد أولوية لدى البنك في الوقت الراهن خاصة أن الاقتصاد قد خرج من دائرة الركود في الربع الثالث محققا نمو بنسبة 1% في الربع الثالث من العام الجاري وإن كان يتوقع أن تضعف وتيرة النمو في الربع الأخير من العام الجاري وذلك على حسب تقرير التضخم الربع سنوي الصادر عن البنك.
معدل التضخم سجل في أكتوبر/تشرين الأول مسجلا مستوى 2.7% ومرتفعا ضمن أعلى مستوى منذ مايو/أيار السابق، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاث أعوام عند 2.2%.
وفي تقرير التضخم الربع سنوي رفع البنك البريطاني توقعات التضخم على المدى المتوسط ويرى بإمكانية ارتفاع مستوى الأسعار في النصف الأول من العام القادم بفعل التوقعات الخاصة بتزايد أسعار الطاقة وذلك قبل أن يتراجع مرة أخرى في النصف الثاني من نفس العام متأثراً بانخفاض الأسعار عالميا بجانب أن التحسن الجزئي لعملية التعافي من شأنها أن تقلل من ارتفاع التكلفة على المستوى المحلي.
ونوه البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة و أسعار السلع المستوردة بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة لها التأثير على ارتفاع التضخم لما فوق مستوى 2% خلال القترة الحالية.
وعلى حسب ما جاء في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فإن لدى أغلب أعضاء اللجنة مخاوف من المخاطر التصاعدية للتضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة و مصاريف الدراسة الجامعية في ظل ضعف احتمالات تراجع مستوى الأسعار دون المستوى المستهدف 2%.
حتى لو لم ترتفع الأسعار، وفي ظل التوقعات باستمرار ارتفاع مستوى التضخم فوق المستوى المستهدف على المدى القريب فإن أي نمو في الإنتاجية من شأنه أن ينتج عنه رفع لمستوى الطلب و بالتالي الأسعار. بمعنى آخر أن ضخ المزيد من سياسات التحفيز سينتج عنه تحسن في النمو و بالتالي إضافة المزيد من الضغوط التصاعدية للتضخم.
وبالتالي فإن البنك الآن أصبح أكثر حساسية تجاه سياسات التخفيف الكمي كي يستطيع التحكم في مستويات الأسعار، و بالتالي ينصب تركيز البنك في الوقت الراهن على تقييم نتائج برنامج الإقراض مقابل التمويل و الذي يستهدف دعم عمليات الائتمان للشركات و أفراد القطاع العائلي من أجل دعم مستويات الإنفاق و الطلب داخل البلاد.
من المنتظر أن يعلن البنك عن البيانات الفصلية لأول مرة الخاصة ببرنامج التمويل مقابل الإقراض و نسب المساهمة من قبل البنك ووزارة المالية بجانب حجم الأموال التي اقترضتها البنوك البنك البريطاني و كذا حجم التمويل المتدفق إلى الشركات و الأفراد.
في نفس السياق ينصب التركيز خلال هذا الأسبوع أيضا على احد أهم التقارير الخاصة بالحكومة حيث يستعرض وزير المالية السيد "جورج أوزبورن" التطورات الاقتصادية و المالية الأخيرة الخاصة بالبلاد، و يحتمل أن يقوم بخفض التوقعات الخاصة بالنمو وكذا تأجيل المدة المستهدفة لخفض العجز إلى عام 2018.
أهمية تقرير الخريف الذي سيعرضه وزير المالية تكمن في كيفية مواجهة الحكومة المعضلة المزدوجة التي تواجه الاقتصاد البريطاني لما بين الضعف الاقتصاد و تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو الشريك التجاري الأكبر للبلاد، و كذا استمرار الحكومة البريطانية في تنفيذ السياسات التقشفية بهدف خفض عجز الموازنة.
التوقيع
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير {الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته}
{الحمدلله الذي استسلم كل شيء لقدرته}
{الحمدلله الذي ذل كل شيء لعزته}
{الحمدلله الذي خضع كل شيء لملكه} 
الأضواء تسلط على قرارات البنوك المركزية الأوروبية
المواضيع المتشابهه 
