مصر تطمح في مزيد من الاستثمارات القطرية

القاهرة - تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر نموا كبيرا وملحوظا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير خاصة بعد أن أعلن سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى نية قطر الداعمة تجاه مصر وإنقاذ اقتصادها ودعمه إلى أن يتعافى من جديد, حيث بدأت بالوديعة القطرية لمصر وتقدر بـ 2 مليار دولار.

وأكد وزير الاستثمار المصري المهندس أسامة صالح أن مصر تطمح في قيام قطر بضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فضلاً عن العمل المشترك من أجل توسيع الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية لدخول السوق القطرية.

وأشار الوزير المصري إلى أن عدد الشركات القطرية التي تم تأسيسها في مصر بعد الثورة وصلت إلى 18 شركة حتى الثلاثين من سبتمبر2012 ما يعد مؤشراً جيداً لنمو العلاقات الاستثمارية بين البلدين، خاصةً بعد ثورة 25 يناير .

و أكد الوزير المصرى لـ الراية أن الحكومة المصرية تهتم باستقطاب كل الاستثمارات الأجنبية لتعزيز حجم الاستثمار الأجنبى في مصر، والذي من شأنه أن يساهم في سد الفجوة بين الادخار المحلي وحجم الاستثمارات اللازمة لنمو الاقتصاد المصري.

و أضاف الوزير المصري أنه يَجري الآن تنسيق بين المسؤولين في الحكومة المصرية لتنظيم زيارة في القريب العاجل إلى قطر، يتم الإعداد الجيد لها حاليا وسيتم خلالها بحث فرص الاستثمار المتاحة للأشقاء في قطر والتعرف على رؤية الجانب القطري تجاه الاستثمار في مصر في المجالات المختلفة.

واستطرد الوزير قائلا: مصر تطمح في مزيد من العمل المشترك من أجل توسيع الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية لدخول السوق القطرية خاصة في القطاعات المستهدفة بقطر (مجال الإنشاءات والمقاولات) في إطار خطة الإعداد القطري لكأس العالم 2022 ،علما بأنه قد تم مؤخرا تشكيل مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري القطري برئاسة الدكتور محرم هلال".

وفي نفس السياق أوضح صالح أن حجم الاستثمارات القطرية الخالصة في مصر يبلغ 574.19 مليون دولار بحجم رؤوس أموال تتجاوز الـ مليار و779 مليون دولار وذلك حتى 30 سبتمبر 2012 .

وعن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن أن تغطى مجمل الاستثمارات القطرية في مصر والتي عرضتها الحكومة القطرية بما يتجاوز 18 مليار دولار, أكد صالح أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة التي تقوم الحكومة المصرية بطرحها على كافة المستثمرين وقد تم تزويد الجانب القطري وكذا الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري ببيان بهذه الفرص، كما توجد فرص استثمارية تطرحها وزارة المالية المصرية من خلال وحدة الـPPP ، فضلاً عن عدد من فرص الاستثمار المطروحة في المشروعات الكبرى مثل مشروعات التنمية المتعددة بمنطقة شرق بورسعيد ومحور الصعيد-البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.

وحول قلق بعض المستثمرين من غزو الاستثمارات القطرية لمصر شدد الوزير المصري على أنه ليس هناك مجال لهذا القلق إطلاقا، حيث إن الاستثمارات القطرية حتى الآن لا ترقى إلى إمكانات قطر الاستثمارية الكبرى كونها واحداً من تلك الاقتصادات العملاقة التي تعتمد أساساً على عوائد الغاز والنفط الذي يمثل أكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولديها ثالث أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، فضلاً عن كونها دولة عربية شقيقة.. حيث يبلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر ما يقرب من 574.19 مليون دولار من خلال عدد 161 شركة عاملة فى مصر، لتحتل قطر المركز الـ 18 في ترتيب الدول المستثمرة في مصر, وهو ما لا يمثل غزواً للسوق المصرية بالمرة ...

وعن أبرز مجالات الاستثمارات القطرية في السوق المصرية أكد الوزير لـ الراية أن الشركات القطرية تستثمر في مصر في قطاع السياحة ب243 مليون دولار بنسبة (42 %) من إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر وفى مجال الإنشاءات ب203 ملايين دولار بنسبة (35 %) ومجال الصناعة بحوالي 66.38 مليون دولار بنسبة (11.5%) وكذا تستثمر قطر في المجال التمويلي الخدمي والزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.