وزير التنمية: مجلس الوزراء يناقش اقامه مشروعات بـ‏1.3 مليار فى خليج السويس

أعلن اللواء مهندس أحمد زكي عابدين أن مجلس الوزراء يتجه لمناقشة رفع الحظر عن أراضي المستثمرين في شمال غرب خليج السويس‏ وذلك لبدء تنفيذ8 مشروعات استثمارية بمليار و300 مليون جنيه توفر نحو3000 فرصة عمل.

قال لـ"الأهرام" أن هناك خطة وبرنامجا كاملا سيناقشه المجلس حول تلك الأراضي والتي تم وضعها تحت الحظر عقب قيام الثورة تتضمن اعطاء المستثمرين بدائل تتيح لهم ترفيق الأراضي التي حصلوا عليها تدريجيا تتضمن تلك البدائل اعطاء مساحات زمنية للترفيق والتفاهم مع المستثمرين الأصليين علي اقتسام الأرباح الناتجة عن إعادة طرحهم للأراضي للبيع بعد ترفيقها أو المشاركة النسبية في تلك الأرباح مع سحب الأراضي ممن لم يقم بترفيق أرضه بعد انتهاء الفترة الزمنية قال وزير التنمية المحلية إن تلك الأراضي في شمال غرب خليج السويس كانت الدولة قد قامت بتخصيصها لعدد من المستثمرين بمساحات تصل لملايين الأمتار بخمسة جنيهات للمتر يقوم المستثمر بدفع جنيه والباقي علي عشر سنوات.. وحصل هؤلاء المستثمرين علي ملايين الأمتار وكان الاتفاق مع المستثمرون علي قيامهم بتوصيل المرافق لتلك الأراضي من كهرباء ومياه وصرف ثم إعادة بيعها وطرحها لمستثمرون آخرين وفعلا قام هؤلاء المستثمرون قبل الثورة وعلي استحياء بترفيق جزء من تلك الأراضي وطرحها للاستثمار وتقدم لهم10 مستثمرين وتم البيع لهم بـ90 جنيها للمتر تمهيدا لإقامة8 مشروعات بمليار و300 مليون جنيه, وعندما قامت الثورة طلبت سحب تلك الأراضي.. بدعوي أن هؤلاء المستثمرين لم يلتزموا بالعقد والذي يؤكد ضرورة الترفيق الكامل.. ومن ثم توقفت المشروعات الثمانية..؟!

ويشير وزير التنمية المحلية إلي أن السحب غير قانوني حيث إنهم لو دخلوا التحكيم سيكسبون ومن ثم اقترحنا عمل حظر علي هذه الأراضي.

وحاليا من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء رفع الحظر عن أراضي المستثمرين في شمال غرب خليج السويس لبدء تنفيذ المشروعات السابقة وتسوية أوضاع باقي المساحات.

من جهة ثانية قال الوزير أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد طرح محطة حاويات رقم2 في إطار ميناء شرق بورسعيد وذلك بـ4 مليارات دولار وذلك بعد انتظار5 سنوات لعدم تخصيص الأرض وتقرر الطرح بعد أسبوع من الأن.. ومن المقرر أن يقوم طارق وفيق وزير النقل بالطرح خلال تلك الفترة.

وأشار الوزير إلي أنه سيتم اعطاء الأولوية للبدء بالمشروعات الجاهزة للطرح والتي تم فعلا تصميمها ودراستها وجاهزة للطرح وذلك داخل مخطط تنمية إقليم قناة السويس والتي تتم من خلال هيئة اقتصادية متخصصة يرأسها عصام شرف.

وكشف الوزير عن أن محطة الحاويات رقم(1) تقوم شركة نرويجية بإدارتها وهي تحقيق مكاسب هائلة ولها حق انتفاع بها لمدة53 سنة.

وأكد الوزير أنه سيتم انشاء مشروع كبير أيضا داخل ميناء شرق بورسعيد حيث تصل مساحته لحوالي آلاف الأفدنة وهذه الأرض ملك وزارة النقل.

ومن المنتظر انشاء مشروعات لوجستية تعطي قيمة مضافة خاصة أن هناك مئات الطلبات المقدمة لعمل ورش ومصانع بهذه المنطقة.. مشيرا إلي أن الميناء كرصيف انتهي ولكن مكملاته مثل المنشآت الإدارية ومناطق انتظار الناقلات لم تنته.. وهذه تجتذب آلاف المشروعات وبالحصول علي مقدمات سيتم إنشاء طرق أخري بخلاف الطريق الموجود حاليا.

وأشار الوزير الي مشروع ثالث بالمنطقة الصناعية ببورسعيد وبها مرافق حيث سيتم استكمال محطة الصرف الصحي وتم انهاء النزاع الحالي بين هيئة التنمية الصناعية والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية علي الأرض.. وقال الوزير إنه تقرر أن تكون الولاية للمحافظة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروعات علي أن تقوم الحكومة بتقسيم عوائد الإيجار وبذلك تحل المشكلة ومن المنتظر انشاء1000 مشروع صناعي جديد وتأتي المشروعات السابقة ضمن التخطيط الاقليمي لتنمية اقليم قناة السويس وفي هذا الأطار أيضا تقرر رصد12 مليون جنيه لاستكمال الصرف الصحي والصناعي للمنطقة الصناعية والمسماة, وادي التكنولوجيا في شرق الاسماعيلية حيث تتوافر الطرق والمياه بتلك المنطقة.., ومن المنظر ان تكون تلك أكبر منطقة صناعية بشرق الإسماعيلية.

من جهة أخري كشف الوزير والذي يرأس اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية والتي تضم12 وزيرا عن أنه يجري العمل حاليا علي وضع خطة متكاملة للعدالة الاجتماعية تشترك الوزارات كل فيما يخصها فيها سواء المالية من خلال نظام ضريبي يحقق التوزيع العادل للدخل وتفعيل الحدود الدنيا والقصوي للدخل وعدم تحمل محدودي الدخل لأي اعباء ضريبية جديدة وتثبيت العمالة المؤقتة ووضع ضرائب تصاعدية أو وزارة الإسكان من خلال تفعيل برامجها الخاصة بمشروعات الإسكان للفئات الأولي بالرماية ومشروع ابني بينك ومشروع الأسكان للشباب أو وزارة التأمينات الاجتماعية والتي سيتم من خلالها مراجعة نظام التأمينات الاجتماعية وبما يسمح بمد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل فئات لم تكن موجودة, مشيرا إلي أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تستهدف تحقيق أحد أهداف الثورة حيث كانت مصر قبل الثورة تحقق نسبة نمو5,7% إلا أن هذا العائد كان لا يوزع بالعدل بل يستأثر به فئة صغيرة تستفيد منه والغالبية العظمي لاتستفيد منه. مؤكدا أن الحكومة الحالية تولي عناية فائقة بوجود مصادر تمويل لتنفيذ مشروعات لصالح الطبقة المحرومة, سواء من خلال الخطة الاستثمارية لكل وزارة أو مصادر تمويل أخري كالمنح والقروض, مشيرا إلي أنه سيتم تجميع خطط تلك الوزارات وتنسيقها وتنظيمها لعمل خطة شاملة وموحدة للعدالة الإجتماعية تشترك فيها12 وزارة وسيتم وضع برنامج زمني لتنفيذ الخطة وقياس نسب التنفيذ والتعرف أولا بأول علي الصعوبات والعقبات للوصول لأفضل الحلول لتحقيق العدالة الإجتماعية والاقتصادية, مؤكدا أنه سيتم تصميم واعداد قاعدة بيانات تتعلق بخطة تنفيذ العدالة الاجتماعية ودور كل وزارة فيها.

وأكد الوزير أنه تم اكتشاف أكبر تحد اجتماعي حاليا متمثلا في وضع خطة للصرف الصحي في القري حيث سيتكلف ذلك80 مليار جنيه ويحتاج لفترات طويلة لذلك سيتم وضع حلول مبتكرة وسريعة لمشكلة الصرف الصحي بالقري سواء كان التمويل بمشاركة مجتمعية أو تمويل بقروض أو تمويل من الدولة.. وسوف تأخذ اللجنة الاجتماعية القرار, ويتم التصديق عليه من مجلس الوزراء ويرفع لتنفيذه.

من جهة أخري أشار إلي أن العدالة الاجتماعية لن تقتصر علي سياسات وإجراءات ومشروعات فقط, ولكنها ستمتد إلي تشريعات جديدة والتركيز علي العدالة الإقليمية, حيث سيتم التركيز بالأساس علي أقاليم الصعيد إلي جانب الإسكندرية والدلتا. مشيرا إلي أن90% من قري الاستهداف الجغرافي في الصعيد وهي القري الأولي بالرعاية.

وأشار الوزير الي بدء تفعيل عمل صندوق تطوير العشوائيات, وذلك بعد التشكيل الجديد لمجلس إداراته, والذي سيصدره قريبا رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل.