تركيا تقرر إلغاء الرسوم على واردات الغزول المصرية

ومن المنتظر أن يؤدى هذا القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية التركى عبد الله جول، إلى زيادة الصادرات المصرية إلى تركيا من الغزول الرفيعة من أول 50 إلى 140"، بينما ستواجه صادرات الغزول الغليظة " أقل من 40 " منافسة من الغزول الهندية والباكستانية، نظرا لانخفاض أسعار القطن هناك مقارنة بالقطن المصرى، ولكن ستظل ميزة إعفاء الغزول المصرية من الرسوم الجمركية تنفيذا لاتفاق التجارة الحرة بين البلدين.

وبلغ إجمالى صادرات الغزول القطنية المصرية إلى تركيا 7790 طنا خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2011 بقيمة 66.2 مليون دولار أمريكى، منها ما نسبته 51% تم تصديره طبقا لنظام الـ ( lpr ) ( lnward processing regime )، والذى يمنح مزايا الإعفاء من تطبيق رسوم جمركية أو رسوم الوقاية بشرط أن تقوم الشركات المستوردة بالحصول على إذن استيراد (بغرض التصنيع ثم التصدير) من وزارة الاقتصاد التركية.

كان رئيس جمهورية تركيا قد فرض رسوما وقائية على واردات تركيا من الغزول القطنية من بعض الدول لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 15-7-2008 وحتى 2011، وتم تجديدها مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات أخرى بنسب 20% للسنة الأولى و19% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة، حيث تم استثناء مصر من فرض رسوم الوقاية النهائية، وتم وضعها ضمن الدول النامية التى تفرض عليها نظام الحصص، وقد تم إخطار المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات بما تقدم لحث الشركات الأعضاء بالمجلس على زيادة الجهد الترويجى للصادرات المصرية من الغزول القطنية.

واستجابة لطلب مصر بزيادة حصتها من صادرات الغزول القطنية إلى تركيا من 4200 طن إلى 10000 طن/ سنوياً قدم وزير الاقتصاد التركى بعض الحلول البديلة مثل تصدير الغزول القطنية المصرية على قوة نظام الـ (IPR) (Inward Processing Regime) وأيضاً رفع الحظر على واردات تركيا من الحلبة المصرية.