مصر: قانون الصكوك يستثني قناة السويس والمرافق العامة

القاهرة - قال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري في بيان له اليوم الأربعاء، إن الفترة القادمة ستشهد إحالة عدد من التشريعات ومشروعات القوانين لمجلس الشورى، صاحب السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس نواب، ومنها مشروع قانون الصكوك الإسلامية، ومشروع قانون بشأن لجنة استرداد الأصول.

وحول مشروع قانون الصكوك الإسلامية، أشار البيان إلى أن رئيس الحكومة كلّف اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لبحث المشروع متكاملاً، وإجراء حوار حول نصوصه مع كافة الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك في مقابلها.

وتصاعدت حدة الخلافات في مصر حول قانون الصكوك الاسلامية، الذي أقرته الحكومة مؤخراً، وتراهن عليه في سد جزءا من عجز الموازنة العامة للدولة والتي قد تصل إلى 31.7 مليار دولار للعام المالي الجاري 2012-2013.

وكان مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر الشريف، وعدد من الأحزاب والتيارات الاسلامية بمصر على رأسهم حزبي الحرية والعدالة المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، والنور السلفي، قد أبدوا رفضهم لمشروع قانون الصكوك معللين ذلك بأن المشروع في شكله الحالي يفتح الباب أمام تملك أول وأملاك الدولة ويخالف قواعد الشريعة الاسلامية.

وحول زيارة صندوق النقد الدولي لمصر ، أوضح البيان أن الحكومة أطلعت وفد الصندوق، الذي زار القاهرة أول أمس الأثنين، على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر منذ الزيارة الأخيرة لوفد الصندوق في نوفمبر 2012.

وأضاف البيان أن الحكومة أكدت لوفد الصندوق على التزامها بخطة إصلاح اقتصادي ومالي وبرنامج وطني يعالج التحديات الاقتصادية، ويحظى بتأييد مجتمعي على خلفية الحوار المجتمعي الذى أجرته.

وفي شأن منفصل قال بيان الحكومة أن إجمالي الرصيد الحالي من القمح ( المحلى ـ والمستورد ) بمصر بلغ نحو 2.963 مليون طن يكفى لمدة 4 شهور تقريباً.

كما بلغ إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح 1.009 مليون طن ، ليصبح الإجمالي الحالي والجاري التعاقد عليه 3.972 مليون طن يكفى لمدة 160 يوم أي حتى 16 يونيو 2013 .