الحكومة المصرية تعد مشروعات بـ 150 مليار دولار.. وتبدأ ترويجها فى قطر

تعد وزارة الاستثمار المصرية خريطة استثمارية تتضمن فرصاً لإقامة مشروعات، تمهيداً لبدء الترويج لها، وعرضها على مجلس الأعمال المصرى - القطرى.

وقال مسؤول بارز بالوزارة، لـ"المصري اليوم" إن الملامح الرئيسية للخريطة الاستثمارية تتضمن مشروعات بتكلفة تقديرية، تصل إلى ١٥٠ مليار دولار، تتضمن مشروعات فى منطقة شرق بورسعيد، تتعلق بتداول الحاويات وميناء الإسكندرية ومحور تنمية قناة السويس، والصعيد والمدن الجديدة، ومحاور التنمية السياحية فى «مرسى علم» و«نبق» و«الساحل الشمالى».

وكشف الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى - القطرى، عن أن الجانب المصرى قرر زيارة قطر يوم ١٦ يناير الجارى للاتفاق على عدد من المشروعات التى ستقام فى مصر.

وقال «هلال»: إن اهتمامات القطريين حالياً منصبة على ٣ قطاعات، هى: الغاز والعقارات والسياحة، ولديهم بعض المشروعات المحددة فيها، لكنهم فى انتظار انتهاء ما سماه «مرحلة الغموض السياسى». وأضاف: «هناك مشروع للبتروكيماويات، تقدم لإقامته قطريون، يترقبون استقرار الوضع للدخول فيه، وتقدر استثماراته بـ١٨ مليار دولار، وتستغرق عملية تنفيذه ٥ سنوات».

وتابع «هلال» أن وفداً قطرياً يزور القاهرة حالياً لإقامة مشروع زراعى بالاتفاق مع وزارة الزراعة، وأن الزيارة المرتقبة للجانب المصرى من المقرر أن تشهد طرح فرص استثمارية، بالتنسيق مع الحكومة المصرية. وشدد على أن وزارة الاستثمار سترسل خريطة استثمارية، تحمل فرصاً متاحة فى عدد من المجالات، لطرحها على القطريين، خلال الزيارة، وهو ما ستتم مناقشته بالتفصيل فى اجتماع مجلس الأعمال.