البنك الدولي يطلب خفض رسوم تحويلات العاملين بالخارج إلي دول الربيع العربي

طالب البنك الدولي دول شمال افريقيا وعلي رأسها مصر وتونس والجزائر والمغرب بضرورة خفض رسوم تحويلات العاملين في الخارج الي بلادهم والتي تصل نسبتها الي‏3,7%‏.

وذلك من خلال فتح باب المنافسة امام سوق التحويلات وتحسين وعي العاملين بالخارج بهذه الخدمات مما يسهم بدرجة كبيرة في خفض هذه الرسوم التي تمثل جزءا اساسيا من دخل العديد من الدول كما تقوم بدور كبير في توفير الخدمات الصحية والتعليمية لاسر العاملين بالخارج.ويتوقع البنك توفير673 مليون دولار للعاملين بالخارج بهذه الدول في حال تخفيض الرسوم.

وتمثل تحويلات العاملين في الخارج شريانا اساسيا في الاقتصاد المصري خاصة بعد ثورة25 يناير وتعمل الحكومة علي زيادته وتشجيع هذه التحويلات من خلال طرح مشروعات استثمارية وعقارية خاصة بهؤلاء العاملين للمشاركة فيها كما تعمل علي فتح صناديق ادخارية لتشجيع هذه التحويلات لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري ولذا يمثل هذا التقرير الصادر عن البنك الدولي رسالة مباشرة للحكومة المصرية لإزالة هذا العائق الذي يمكن ان يقلل من انسياب هذه التحويلات ويعيق استفادة الاقتصاد المصري منها.

ويشير لويك تشيكير المدير بمكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي إلي ان التحويلات النقدية للعاملين بالخارج تلعب دورا كبيرا الان في اقتصاديات دول الربيع العربي لذلك من المهم العمل علي تيسير الامور الخاصة بتلك التحويلات بما يسهم في زيادتها. مشيرا إلي أن الاموال التي تنفق علي هذه الرسوم يمكن ان تستخدم في الانفاق علي التعليم والصحة والاسكان فضلا عن ادخارها, كما ان خفض هذه الرسوم سيساعد علي استخدامها في اوعية استثمارية وغيرها من الادوات المالية الاخري بما ينعكس علي اقتصادات هذه الدول.

ويقول ماسيمو سيراسينو مدير ادارة الهياكل المالية وخدمات التحويلات لدي البنك الدولي ان علي الحكومات ان تضع سياسات تفتح سوق التحويلات امام المنافسة حيث ان المنافسة وتحسين وعي المستهلكين بالخدمات المختلفة الخاصة بالتحويل من شأنه ان يخفض من الرسوم التي يتم فرضها كما يمكن للبيئة التنظيمية التي تشجع علي المنافسة فيما بين مقدمي خدمات التحويل ان تساعد علي خفض رسوم التحويلات كما يمكن للعاملين والمغتربين ان يستفيدوامن المعلومات الاكثر شفافية عن خدمات التحويل.

ويشير البنك وفقا لقاعدة بياناته إلي ان متوسط رسوم التحويلات في شمال افريقيا يصل الي3,7% وهو اعلي من المتوسط العالمي المستهدف الذي حددته مجموعة العشرين عند5% كمتوسط مستهدف بحلول2014. وعلي الرغم من ذلك فان هذه الرسوم تعتبر منخفضة عند مقارنتها بمنطقة افريقيا جنوب الصحراء حيث ان متوسط الرسوم بها يصل الي4,12% مما يجعلها اكثر المناطق تكلفة للتحويلات النقدية في العالم. بينما يشير التقرير الي ان جنوب اسيا هي الاقل في رسوم التحويلات علي مستوي العالم حيث تصل نسبة الرسوم المفروضة علي التحويلات النقدية بها الي5,6%.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]