خريطة جديدة لاستخدامات أراضي الدولة حتي 50 عاماً

استعرض مجلس الوزراء برئاسة د. هشام قنديل خريطة استخدامات اراضي الدولة التي أعدها المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة بالتنسيق مع 15 جهة من جهات الولاية علي الاراضي المملوكة للدولة.

وحددت الخريطة جميع المساحات المملوكة للدولة وجميع الاستخدامات الحالية والمستقبلية لكافة الاغراض: صناعية وزراعية وسياحية وعمرانية وسكنية فضلا عن المساحات المقترحة للتوسع في البنية الاساسية والقومية من مطارات وطرق ومواني ومراكز تجارية وخدمية وغيرها.. وذلك حسبما ذكرت "الجمهورية".

وقرر مجلس الوزراء وضع سياسة محددة ومتكاملة لتخصيص الاراضي اللازمة للتنمية تشمل ان يمتد العمران الكامل الي مناطق التنمية بحيث تتواجد في مناطق التنمية الصناعية مثلا مساكن للعاملين ومدارس ووحدات صحية وكافة الخدمات اللازمة لاقامة مجتمع متكامل. وهكذا بالنسبة لمناطق التنمية السياحية والزراعية وغيرها.
كما وجه الدكتور رئيس الوزراء بعرض خريطة متكاملة لمصر المستقبل تحدد التوسعات العمرانية في كافة انحاء البلاد حتي 50 سنة قادمة.

وافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والخاص بحماية الحق في التظاهر السلمي في الاماكن العامة. وقد راعي المجلس في موافقته ما نص عليه الدستور من ان التظاهر السلمي هو حق من حقوق المواطنين. وراعي ايضا ما هو منصوص عليه في المادة 81 من الدستور والتي لاتجيز تقييد الحق علي نحو يهدر مضمونه ويهدف هذا المشروع الي حماية هذا الحق ومنع الخلط بين التظاهر السلمي الذي تتعهد الدولة بحمايته وبين أفعال التعدي علي الاشخاص والاموال ويهدف كذلك الي عدم تعطيل مصالح العامة ومصالح الافراد. مراعيا في ذلك التوازن بين المصالح المختلفة والعناصر الاساسية في هذا القانون هي تنظيم الاخطار بالمظاهرة ووجود منطقة في كل محافظة يحق فيها للجمهور ان يتظاهروا او يتجمعوا سلميا بدون هذا الاخطار ومنع حمل السلاح أيا كان طبيعته او التخفي خلف اقنعة او التعدي علي الاشخاص والاموال او تعطيل المصالح العامة او مصالح الافراد ومعاقبة من يقوم بتمويل مظاهرات غير سلمية.

كما ناقش الاجتماع تقريرا من وزير الداخلية عن الجهود الامنية والاجراءات في ظل الاحداث الجارية حيث اكد علي ان رجال الشرطة ماضون في تحمل مسئولياتهم تجاه الشعب نحو الحفاظ علي امن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة والالتزام في اداء الواجب وفقا لاحكام الدستور والقانون. كما أكد وزير الداخلية الي انه تم اتخاذ كافة التدابير لتوفير أمن السكن والطرق والمنشآت ونقل السلع ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح وذلك من خلال عمل الاكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة الحملات الامنية.

استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا بشأن الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها. حيث اشار التقرير الي مايلي:-

* بلغ اجمالي الرصيد الحالي من القمح "المحلي والمستورد" 643.2 مليون طن يكفي لمدة 107 أيام أو حتي 28 مايو 2013 كما بلغ اجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح 640 مليون طن ليصبح الاجمالي الحالي والجاري التعاقد عليه 283.3 الف طن يكفي لمدة 133 يوما اي حتي 24 يونيو 2013.

* بلغ إجمالي رصيد السكر الحالي بالشركات والمتعاقد عليه 213 الف طن يكفي 52 يوما بالاضافة الي انتاج مايقرب من 8 الاف طن قصب سكر يوميا اي متوقع انتاج مايقرب من مليون طن سكر محليا يكفي حتي اكتوبر 2013.

* بلغ اجمالي رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 108 آلاف طن يكفي حتي منتصف شهر ابريل 2013 كما بلغ اجمالي رصيد الزيت الاضافي المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 165 الف طن يكفي حتي منتصف شهر مايو 2013.

* كما بلغ اجمالي رصيد الارز داخل البلاد والجاري التعاقد عليه 111 الف طن يكفي حتي شهر ابريل 2013 كما بلغ اجمالي رصيد المكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه 8.5 الف طن. كما بلغ اجمالي ما تم تسويقه من ارز الشعير 809.407 الف طن بما يعادل الي076.265 الف طن ارز أبيض.