وجه أعضاء وفد المملكة المغربية لتنشيط الاستثمار المتواجد حاليا فى زيارة رسمية للنمسا، الدعوة إلى جميع الشركات المصرية للمساهمة فى إنشاء مشاريع البنية التحتية فى المغرب، مؤكدين استعداد الرباط الكامل لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية المصرية – المغربية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى والتعاون الثنائى بين البلدين.
وأعرب المهندس جمال الكركورى، المشارك فى وفد المغرب الرسمى الذى يترأسه الدكتور عبدالغنى الأخضر مستشار رئيس الوزراء لشئون الاقتصاد ومسئول ملف الاستثمار لبحث توسيع أفاق التعاون الاقتصادى والتجارى مع دولة النمسا، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن قناعته الكاملة بأن استعداد مصر للتعاون مع المغرب موجود بالفعل، فى نفس الوقت الذى أبدى فيه تفهمه بسبب انشغال مصر فى الوقت الراهن بترتيب الأوضاع والشئون الداخلية عقب ثورة يناير.
وأكد أن الطريق الوحيد للوصول إلى الاستقرار هو حل الخلافات الداخلية، لافتا إلى حضارة مصر العريقة وتاريخها القديم والمكانة الخاصة التى تتمتع بها مصر على الساحة الدولية.. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
وأوضح الكركورى أن المغرب يبذل جهودا حثيثة لجذب الشركات والدول لاستغلال الفرص الاستثمارية؛ فضلا عن حثها على المشاركة فى تحديث البنية التحتية للبلاد، لافتا إلى أن المغرب استغل السنوات الماضية فى حل مشكلة الإسكان وتوفير المسكن المناسب لأبناء الشعب.
وتابع :"حان الوقت لتحديث وبناء البنية التحتية الأساسية فى المغرب"، كما كشف الكركورى النقاب عن وجود رغبة أكيدة لدى المغرب لحث الدول العربية على التعاون والتكامل فيما بينها بدلا من الاعتماد بشكل كامل على الدول الغربية وأن عناصر التكامل متوافرة بين الدول العربية.
وفى ذات السياق عقد منتدى تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المغربية ندوة بالعاصمة فيينا جمعت عددا كبيرا من رجال الأعمال النمساويين وممثلى الشركات النمساوية المختلفة مع أعضاء الوفد المغربى برئاسة الدكتور عبد الغنى الأخضر مستشار رئيس الوزراء المغربى لشئون الاقتصاد ومسئول ملف الاستثمار وبحضور نائبة وزير السياحة المغربى وصال مرقد.
وتم خلال المنتدى عرض آفاق التعاون الممكنة فى مجالات الصناعة والسياحة والتجارة إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة فى نفس الوقت الذى سعت فيه عدد من الشركات السياحية إلى تدشين خط طيران منتظم يربط بين العاصمة فيينا ومراكش.
وبدوره أوضح مستشار رئيس الوزراء المغربى، أن الرباط حققت تقدما ملحوظا على طريق تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد فى المغرب، واعترف أن مركز المغرب على قائمة الفساد ليس بالجيد "لكنه أكد فى المقابل أنه ليس على قدر كبير من السوء مع تشديده على أن المغرب اهتم بمكافحة الفساد خلال السنوات القليلة الماضية، مدللا على ذلك بالتعديل الدستورى الأخير الذى أكد على مسئولية الوزارات والهيئات المختلفة فى مكافحة جميع أشكال الفساد.
ولفت إلى أن وزارة العدل تلعب دورا هاما فى هذا السياق، كما شدد الأخضر على وجود اتجاه واضح لدى جميع أصحاب القرار فى المغرب لتحسين الأوضاع فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية خلال الفترة القادمة.
المغرب يدعو الشركات المصرية للمساهمة فى إنشاء مشاريع البنية التحتية
المواضيع المتشابهه 
