"الوزراء" يدرس تعديلات "المركزي" لادخال النقد الأجنبي دون حد أقصي

يدرس مجلس الوزراء قريبا التعديل التشريعي الخاص بدخول وخروج النقد الأجنبي والذي انتهي محافظ المركزي من تعديله بحيث يسمح بدخول أي كمية من النقد الأجنبي بدون حد أقصي.. بشرط اثباته وقيده في الجمارك في المستند الخاص بذلك بحيث يمكن الرجوع له في حالة التحري عن هذه الأموال في حالة الاشتباه في غسل الأموال.

صرح مصدر مسئول بالمركزي بأن الغرض من هذا التعديل السماح بالنقد الأجنبي لدخوله مصر وفي حالة الاثبات والقيد للمبالغ النقدية فإنه يمكن التوصل لصاحب الأموال ومعرفة في أي الطرق والوسائل أنفقت. أما السماح له بإعادتها إلي حسابه في بلده كأجنبي فإنه يصعب تحويلها لأنه ليس له حساب في البنوك المصرية كما يصعب تحويلها في شكل حالة لأنه لابد من معرفة العميل client know your بشكل جيد.. ولهذا فإن التعديل التشريعي.. وذلك حسبما ذكرت "الجمهورية".

التوقيع