"سوديك" تؤكد سلامة مؤقفها القانوني فى قضية "سوليدير"و أرض "سوريل"و" الشيخ زايد"

طالبت لجنة المراجعة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار العقاري "سوديك" بضرورة زيادة حملات الترويج لمشاريع الشركة، مشيرة إلى ان حجم المبيعات المحققة فى العام الماضي معقولة فى ظل الظروف الحالي خاصة مع ركود السوق العقاري.

وقالت "المراجعة"، فى تقرير حصل "مباشر" على نسخه منه، أن موقف السيولة لدي الشركة مقبول فى ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، حيث بلغ حجم النقدية بالبنوك والصندوق فى 31 ديسمبر 2012 مبلغ 269 مليون جنيه، وارجعت الشركة انخفاض حجم السيولة مقارنة بنحو 405 مليون جنيه فى 2011، إلى قيام الشركة بتمويل النشاط التشغيلي للشركة شركاتها التابعة.

أشار التقرير إلى ان نسبة التحيل بلغت 93% من إجمالي أوراق القبض المستحقة على العملاء خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، بالمقارنة بنفس السنة من عام 2011، حيث بلغت النسبة 94% ويعتبر الانخفاض طفيفاً فى ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وأن نسبة المرتد إلى إجمالي المحصل حتى نهاية السنة هي 7 مقارنة بنسبة 6% عام 2011.

ونوه التقرير بوجود ارتفاع طفيف فى قيمة الشيكات المرتدة إلى 57.225 مليون جنيه مقارنة بالرصيد فى 31 ديسمبر 2011، والبالغ 43.898 مليون جنيه.

من ناحية أخري، استعرض المستشار القانوني الخارجي لـ"سوديك" إيجابية موقفها فى قضية التحكيم مع شركة "سوليدير" فى ظل عدم التزام الاخيرة بشروط التعاقد والتنمية للمشروع وفقا لقرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما استعرض إيجابية موقف الشركة فى قضية ارض سوريل فى القاهرة الجديدة، وذلك فى ضوء عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ شروط التعاقد لعدم توصيل المرافق للارض وايضا خطاب القوات المسلحة بان الارض لم تكن صالحة لتنفيذ المشروع قبل 15 يوليو 2012، وعدم التزام الهيئة باعتماد المخططات المسلمة لها. بالاضافة إلى قرار المجموعة الوزارية لفض المنازعات والصادر فى 12 فبراير الماضي بالغاء القرار الصادر من اللجنة العقارية بتاريخ 8 يناير الماضي بالغاء التخصيص ومنح الشركة مهلة 3 سنوات مع قيام الشركة بسداد نسبة من الفرق بين سعر الارض وقت التخصيص والأسعار الحالية ويراعي فى تحديد هذه النسبة ماتكبدته الشركة من نفقات.

واكد المستشار القانوني الخارجي عن ان موقف الشركة جيد فيما يتعلق بارض الشيخ زايد، وذلك نظراً لعدم توافر ركني الجدية والاستعجال فى طلبات المدعي ولكون المدعي لاتتوافر له الصفة والمصلحة القانونية لرفع الدعوي بالاضافة إلى خلو الدعوي من اى دليل على مايدعيه المدعي وايضا سقوط الحق فى رفع الدعوي بالتقادم الطويل.

التوقيع