ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية رجل أعمال يمتلك4 شركات تعمل في مجال الإستيراد والتصدير والاستثمار السياحي بدفع أكثر من مليار جنيه مستحقة عليه لأحد البنوك العامة.
جاءت تفصيلات المديونية لتشمل453 مليون جنيه بخلاف العائد الاتفاقي بواقع21,52% سنويا علي المبلغ منذ فبراير1102 حتي تمام السداد يضاف إلي ذلك رصيد بالعملة الأجنبية يقدر بـ301 ملايين دولار أمريكي بخلاف العائد المستحق منذ عامين علي هذا الرصيد سنويا حتي تمام السداد يضاف إلي هذه المديونية قيمة الرسوم القضائية التي يطالب بها قلم الرسوم بالمحكمة لرجل الأعمال باعتباره خاسرا للدعوي وتقدر بـ05 مليونا و615 ألف جنيه كرسم نسبي علاوة علي رسوم الخدمات التي قدرتها المحكمة بـ52 مليون و852 ألف جنيه وفقا لقيمة المبالغ المحكوم بها ويجب علي رجل الأعمال دفعها والا تقوم المحكمة بالحجز علي أصوله وممتلكاته وبيعها في المزاد لسداد هذه الرسوم وهو ما يجعل رجل الأعمال بأن يسرع إلي الطعن بالنقض علي الحكم.. وذلك حسبما ذكرت "الأهرام".
أصدر الحكم المستشار الدكتور فتحي محمد أنور عزت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود أحمد عبدالجواد وعمرو عطية رئيسي المحكمة بأمانة سر كريم محمد صابر.
"الاقتصادية" تلزم رجل أعمال بدفع1.1 مليار جنيه مستحقة لبنك حكومي
المواضيع المتشابهه 
