قالت الهيئة العامة للرقابة المالية انها ليس لديها مانع من قيام بنك الاتحاد الوطني بالسير في إجراءات نشر دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة غير العادية) ونشر تقرير الإفصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ للنظر في تعديل غرض البنك بإضافة مزاولة نشاط البنوك الإسلامية سواء من خلال فروع إسلامية أو منتجات إسلامية بتعديل المادة 5 من نظامه الأساسي. وذلك علي مسئولية البنك ودون أدني مسئولية علي الهيئة؛ علما بأنه يلزم حصول البنك على الموافقات اللازمة من البنك المركزي باعتباره الجهة الإدارية المختصة قبل ممارسة النشاط المزمع إضافته لغرض البنك.
[IMG]http://www.*************/forums/lqRmi.png[/IMG]