"الوزراء" ينفي تلميح "صندوق النقد" إلى صعوبه حصول مصر على قرض الـ4.8 مليار دولار

نفى السفير علاء الحديدي المُتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء ما ذكرته احدى وكالات الانباء بأن بعثة صندوق النقد الدولي المحت إلى صعوبه حصول مصر على القرض وطالبتها بقبول التمويل العاجل.

وقال الحديدي، فى بيان صحفي حصل "مباشر" على نسخه منه، أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة.

ونشرت وكالة أنباء الاناضول قبل ساعات تصريحات مصدر ذا صلة بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، قال فيها إن بعثة الصندوق التي أجرت مباحثات مع الحكومة، أمس الأحد، حاولت إقناع مصر بالعدول عن قرارها برفض تمويل عاجل تبلغ قيمته 750 مليون دولار لحين عودة الاستقرار إلى الشارع السياسي وإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وأضاف المصدر أن مسئولي البعثة حذروا من فشل مصر في الحصول على تأييد ثلثي أعضاء مجلس إدارة الصندوق على البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أقرته الحكومة مؤخرا بسبب الظروف السياسية لمصر.

وقالت مصر الأسبوع الماضي، إنها رفضت قرضا عاجلا من صندوق النقد بقيمة 750 مليون دولار، وأنها مصرّة على استئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بعدما عدّلت الحكومة برنامجها الاقتصادي ليرضي الشارع المصري من جهة، وصندوق النقد من جهة أخرى.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته:" هناك قلق داخل مجلس إدارة الصندوق بشأن الوضع في مصر، لذا يصر بعض الدول الأعضاء على إرجاء القرض الذي طلبته مصر والبالغ 4.8 مليار دولار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية".

وألغت محكمة في مصر قرارا للرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين للاقتراع على مجلس النواب في 22 أبريل المقبل، فيما لم يُحدد بعد موعدا جديدا للاقتراع.

في المقابل ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس وزراء مصر، علاء الحديدي، للصحفيين اليوم، أنه لا علاقة بين قرض صندوق النقد الدولي وبين الانتخابات البرلمانية.

وأضاف المصدر، أنه ليس هناك بديلا أمام مصر سوى الحصول على القرض العاجل الذي طرحه الصندوق، باعتباره النافذة الأمثل من بين 5 نوافذ يمكن الحصول من خلالها على قروض من صندوق النقد، بينما النوافذ الأربع الأخرى لا تنطبق على مصر وتتطلب إعادة هيكلة شديدة للاقتصاد وتضيف في الغالب أعباء على الفقراء.

وأشار إلى أن هناك أطرافا متشددة داخل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ترفض الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، تصل نسبة تصويتهم إلى 30%، بينما النسبة المؤيدة في الوقت الحالي لا تتجاوز 38%، وهو ما ينذر بفشل مصر في الحصول على القرض المطلوب.

التوقيع