قررت إدارة البورصة المصرية تأجيل إعادة النظر فى تبويب الشركات المقيدة وتسكينها بالقطاعات المختلفة بشكل يعكس الوضع الحالى ويتفق وطبيعة السوق لتصبح 20 قطاعاً جديداً بدلاً من 17 قطاعاً كما فى الوضع الحالى.علماً بأنه كان من المقرر بدء العمل بالنظام المقترح أول أبريل الجارى، فى إطار جهود إدارة البورصة لمواكبة وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وقوى السوق المختلفة فى ظل الإلتزام بالمعايير الدولية الأسواق المالية.
وأرجع مصدر مسئول بإدارة البورصة فى تصريح لــ "مباشر"، أن التأجيل جاء نظراً لوجود مشكلة فنية حالت دون تلك الخطوة، ولكن سوف يتم التنفيذ في أقرب وقت.
وأضاف المصدر، أنه قد تم تحديد القطاعات الجديدة على أساس توفير تصنيف جيد لقاعدة المستثمرين يتفق مع طبيعة الأنشطة التى تمارسها الشركات والمصادر الرئيسية لإيرادتها وذلك بناءاً على دراسة متأنية للمنهجيات الدولية فى تصنيف القطاعات.
وأشار إلى أن إعادة التبويب تتضمن إلغاء بعض القطاعات وإعادة تسكين الشركات التى تضمها يقطاعات أخرى، واستحداث قطاعات جديدة ودمج عدد من القطاعات، والإبقاء على قطاعات وإعادة تسكين وإضافة شركات أخرى.
وأضاف أن من بين القطاعات التى إلغائها وإعادة تسكين شركاتها بالقطاعات المختلفة هما قطاعى المنتجات المنزلية والشخصية والموارد الأساسية، بينما هناك 6 قطاعات جديدة مقترحة هى إنتاج زراعى وحيوانى واستصلاح أراضى، خدمات النقل والشحن ، الملابس والمنسوجات، الخدمات التعليمية، تعدين وصناعات معدنية، التأمين، مشيراً إلى أنه قد تم دمج قطاعى غاز وبترول ومرافق فى قطاع واحد ليصبح طاقة ومنتجات بترولية.
وأضاف المصدر أن هناك 13 قطاعاً تم الإبقاء عليها وإعادة تسكين وإضافة شركات بها، وهى التشييد ومواد البناء، الأغذية والمشروبات، العقارات، الاتصالات، الاعلام، التكنولوجيا، خدمات ومنتجات صناعية وسيارات، موزعون وتجارة تجزئة، الرعاية الصحية والأدوية، بنوك، وسياحة وترفيه.
الجدير بالذكر بأنه لن يتم تغيير كود التعريف الدولى لكل ورقة مالية "ISIN Code"
البورصة المصرية تؤجل تبويب الشركات المقيدة وتسكينها بالقطاعات لأسباب فنية
المواضيع المتشابهه 
