طيب هرد عليك فى واحده المطالب بزياده الراتب بعد مبارك كانت مطلب اكيد للثوره وهى عيش حريه عداله اجتماعيه
والسبب الاول والاخير ارتفاع التضخم اللى هوا لب الاقتصاد فى اى دوله
اللى مرتبه ايام مبارك كان 600 جنيه ثار عليه علشان فى اخر ايامه الاسعار نار
وبعد مجه الرئيس الحالى هل كان همه خفض نسب التضخم
هل سمعت عن هذا منه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
التضخم مش هيقل لوحده لازم اصلاح اقتصادى والاصلاح الاقتصادى عايز قرارات سياسيه وسياديه من الرئاسه
فهل تم التطرق الى نسب التضخم
هل تم مناقشه نسب البطاله 13%
وما هى الخطط للحكومه لمواجهه البطاله
طيب لو هياخد وقت فين الخطط السريعه وفين التصور المستقبلى لعشر سنوات و50 سنه
وهل الحلول بالاستدانه والاقتراض دائما وابدا
عام 2006 كان مرتبى فى اول عمل لى 600 جنيه او اقل وكنت لسه متزوج والى 2008 كان يكفينى
وبحوش منه كمان
الان ماذا تفعل ال 600 جنيه لاى اسره مكونه من ثلاثه افراد فقط اب ام طفل --- او طالب فى مدرسه ودى اقوى ---
بلاش شماعات التبرير
ولابد من مواجهه الوجه الاسود او الكارثى
الدولار الى 7.70 قبل نهايه العام
سالنى احد المستثمريين الكبار فى السوق المصرى عن وضع السوق
قلتله افلت بجلدك قبل كسر 500 نقطه للمؤشر الرئيسى
نصيحه للجميع
الان الكل فاكر احداث 25 يناير معظم او كل المتداولون اخذوها بعدم الجديه فلا استطاعو ان يفعلو اى شيء وتوالت الخسائر الرهيبه
الان الكل بياخد حذره وبيقول ابنى فى ايدى ولا ادور عليه على راى المثل المصرى
كيش فلوسك من البورصه
وارجع اشترى تانى بعد يوم 10 او 15 يوليو
والله اعلم
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» انخفاضا كبيرا في ختام تعاملات، الأربعاء، وهبط بنسبة 5.1%، ليصل إلى مستوى 4598 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات حوالي 336 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 104 ملايين سهم، تم تنفيذها من خلال 16 عملية.
وخسر رأس المال السوقي نحو 13 مليار جنيه، منخفضا من 327.7 مليار جنيه في افتتاح التعاملات إلى حوالي 314.6 مليار جنيه في ختام تعاملات، الأربعاء.
الحمد لله توقعاتى كانت صحيحه للسوق المصرى والخسائر كبيره
هههههههه
ان المستثمر يكلمنى فون ويشكرنى ولا حتى يدب ايده فى جيبه بعشه جندى مفييييش
ياله كله بثوابه
البورصة تخسر 25.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى ومطالب بتدخل وزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزى
لا حول ولا قوه الا بالله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Haithem Hussien
الوزير والمحافظ فايدهم ايه يعملوه ؟!
المشكلة في الوضع العام لا ثقة ولا مصداقية = مفيش استثمار
وايضا القلق والخوف الذى يشعر به مستثمرى البورصه
هذا الشهر شهر ممكن يكون مصيرى للبورصة
وتأثير يوم 30 /6 بدأت من الان
وهل سنرى الجنيه يتجاوز الـ 7.50 قريبا
المشكلة في الوضع العام لا ثقة ولا مصداقية = مفيش استثمار
لا يا غالى السبب القرارات الخاطئه
اقرا المقال ده قرارات خاطئة''وأكد وائل النحاس المحلل المالي والخبير في أسواق المال، أن البورصة المصرية منذ 15 مايو الماضي وهي تتعرض لما وصفه بـ''المجازر''، بسبب بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة وآثرت سلباً على الأداء، وأبرز هذه القرارات:
- تخفيض حجم الاستثمارات في الصناديق النقدية: وهذا القرار اتخذه محافظ البنك المركزي في منصف مايو الماضي بتخفيض حجم الاستثمارات في الصناديق النقدية وصناديق العقد الثابت من 7.5 إلى 2.5 في المئة، وهو ما خلق قوة بيعية كبيرة في هذا التوقيت.
- تطبيق نظام T+0 –البيع والتداول في نفس الجلسة-: وهو القرار الذي اتخذته البورصة بالتزامن مع قرار البنك المركزي السابق ذكره، وهو ما أدي إلى وجود قوة بيعية في نهاية جلسات التداول.
- ضريبة الدمغة النسبية 0.0001: وهي الضريبة التي أقرتها الحكومة وادت إلى وجود حالة من الاسترخاء في الشراء، نظراً لأن العميل ينتظر أن يحمل هذه الضريبة على مجمل عمليات البيع التي قام بها قبل قيامه بأي عمليات شراء جديدة، كما أن هذه الضريبة بها شبهة استيلاء على المال العام وتربح لأن العميل لا يحصل على إيصال من وزارة المالية تفيد بتسلمها هذه الضريبة.
- الضريبة على المخصصات: وقد تسببت هذه الضريبة بعمل حالة ''تسييل للأسهم'' من أجل إلغاء جزء من مخصصاتها التي كانت تستخدم لدعم الأسهم في اوقات الهبوط، وهذه الضريبة تراجعت عنها الحكومة بعدما انهارت الأسهم.
- استدعاء البنوك لأموال القروض: هذا القرار اتخذته البنوك في مطلع يونيو الجاري وقد تسبب في صدمة لأصحاب رؤوس الأموال، حيث يسرت البنوك القروض لهم وعندما هبط السوق استدعت هذه الأموال وهو ما أدلي إلى وجود ضغط بيعي عنيف على الأسهم.
- استثمار العملاء في السندات الحكومية: وهي خطوة أحدث هزة كبيرة في سوق المال، حيث ذهب كبار المستثمرين الذين خرجوا من البورصة للاستثمار في سندات الشركات الحكومية ذات العائد الكبير الذي يصل إلى حوالى 14 في المئة.
- تفويض مجلس الشوري لوزير المالية بالاقتراض لصالح شركات الكهرباء بضمان الأصول: وهذا القرار آثار الرعب لشركات الخصخصة في البورصة وهو ما تسبب في حالة الانهيار الحاد التي شهدتها تداولات الأربعاء، نظراً لأنه يتيح للمُقرض أن يستحوذ على شركات الكهرباء في حال تعثرت في سداد هذه القروض.
وأعتبر وائل النحاس أن 30 يونيو أحدث حالة من السباق بين المؤسسات والأفراد في اتجاه البيع، فالجميع يريدون الحصول على السيولة من بيع الأسهم قبل 30 يونيو خشية وقوع اضطرابات في البلاد. ''بورصة بلا قائد''
وكشف ''النحاس'' ان البورصة المصرية تعمل منذ عامين ''بلا قائد'' فلا يوجد رئيس لها او مجلس إدارة لإدارتها، حيث تقدم الدكتور محمد عمران رئيس البورصة باستقالته منذ شهرين ولم يتم البت فيها حتي الآن، وتواجده الآن في البورصة شكلي لأنه لا يملك اتخاذ أي قرار.
أما مجلس إدارة البورصة، فأوضح الخبير في سوق المال أن المجلس تم حله استعداداً للانتخابات الجديدة في 17 يونيو الجاري، فضلاً عن انتهاء عقد رئيس هيئة الرقابة المالية في نهاية يونيو، مشدداً على انه لا يوجد أي مسئول بالبورصة ليتخذ أي اجراءات احترازية في حال الهبوط الحاد للاسهم.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية سحب الرقابة المباشرة على البورصة من وزير الاستثمار ومنحها لرئيس الوزراء وعندما سافر رئيس الجمهورية أعاد رئيس الوزراء الرقابة لوزير الاستثمار وكأنها ''لعبة'' يتبادلونها فيما بينهم. ''تقرير مورجان ستانلي''
وأكد وائل النحاس الخبير المالى أن مصر تم شطبها بالفعل من سوق البورصات الناشئة مع المغرب وحل مكانهم قطر والإمارات، مضيفاً أن ''مورجان ستانلي'' حذرت مصر منذ شهرين انه في حال خروج شركات أوراسكوم للإنشاءات وأوراسكوم تليكوم من البورصة فسيتأثر الوزن النسبي لها وسيتم شطبها وهذا بالفعل ما حدث.
وعاد مرة أخري الدكتور مصطفي بدرة الخبير المالى للقول بأنه دائماً ما يأخذ التقارير الخارجية بجدية لان هذه المؤسسات تنظر إلى الأوضاع في مصر بشكل عام خاصة السياسية، ويمكن القول أن مؤسسة مورجان ستانلي ''وضعت البورصة المصرية في دماغها''.
وتابع ''بعد هذا التقرير فإن مصر معرضة بشكل كبير للشطب من سوق البورصات الناشئة، وللأسف لا نجد أياً من المسئولين يتحرك في هذا الاتجاه''.
وأكمل عيسي فتحي نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالغرفة التجارية أن التقرير الأجنبي أشار إلى أن المستثمرين الأجانب يواجهون مشاكل في تحويل محافظهم النقدية من الجنيه إلى الدولار، وهذه حقيقة على الرغم من خروج الدكتور محمد عمران رئيس البورصة صباح اليوم لنفيها.
واستطرد ''مصر تواجه مشاكل في احتياطي النقدي الأجنبي والدليل على ذلك المشاكل التي تواجه البلاد في توفير بعض السلع، وأغلب المستثمرين يلجأون للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من العملة''. ''خطوات الإنقاذ''
الخبراء أكدوا أن الحلول لإنقاذ البورصة متاحة ويمكن تطبيقها، حيث ذكر وائل النحاس أن الحل الأول يتمثل في ضرورة تغيير آلية الاجراءات الاحترازية في حال هبوط الأسهم بحيث يتم النظر للسهم وليس المؤشر؛ وهذا يعني أن يتم وقف التداول على الأسهم التي تهبط بقيمة 5% ولا يتم استئناف التداول عليها في نفس الجلسة، وبهذه الطريقة يتم تقليل الخسارة حتي تعبر مصر 30 يونيو.
أما الحل الثاني فيتمثل في ضخ أوعية استثمارية أخري داخل البورصة، وهذا سيتيح للعميل الانتقال من وعاء استثماري إلى اخر داخل البورصة وسيقلل خروج الأموال من البورصة.
وعن الحلول أيضاً تحدث الدكتور مصطفي بدرة، وأكد انه قبل اتخاذ أي إجراءات فنية لابد من أن يتم تحقيق حالة من التوافق المجتمعي، وأن يدرك الجميع أن الاضطرابات السياسية سيكون لها تأثير خطير على الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه ضد الدعوات التي تخرج للمطالبة بإغلاق البورصة حتي تمر مظاهرات يوم 30 يونيو، مضيفاً أنه لابد من أن تتبني الدولة سياسة ''التوعية'' للمساهمين بضرورة الحفاظ على الأسهم وعدم الانجراف وراء عمليات البيع ليس فقط حفاظاً على البورصة ولكن حفاظاً على الاقتصاد المصري من الانهيار.
واستطرد ''لابد من عودة الآمن وتحفيز المستثمرين وألا يتم التعامل مع البورصة على أنها سوق للمضاربة''.
ولفت ''بدرة'' إلى أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمي بـ''الصكوك الإسلامية''، والصكوك تم ذكرها أول مرة في قانون البورصة عام 1992 فلا داعي من اختراعات بعض المسئولين في الدولة
وايضا القلق والخوف الذى يشعر به مستثمرى البورصه
هذا الشهر شهر ممكن يكون مصيرى للبورصة
وتأثير يوم 30 /6 بدأت من الان
وهل سنرى الجنيه يتجاوز الـ 7.50 قريبا
رد: الاقتصاد المصرى فى اخر 9 شهور والمولود كارثه ؟
بجانب اي مشاركة مخالفة ليتم حذفها فورا .
المواضيع المتشابهه 
190Likes