«البورصة» ـنشر شروط صندوق النقد الدولي لإقراض الحكومات

عندما يقترض بلدٌ عضو من صندوق النقد ، توافق حكومته علي تصحيح سياساتها الاقتصادية للتغلب علي المشكلات التي دفعتها إلي طلب المساعدة المالية من المجتمع الدولي.

وتعمل هذه الشروط علي ضمان قدرة البلد العضو علي سداد القرض إلي الصندوق حتي تتوافر الأموال لأعضاء آخرين في حاجة إليها. وفي السنوات الأخيرة، عمد الصندوق إلي تبسيط الشرطية بغية تعزيز ملكية البلدان للسياسات القوية والفعالة.

تصميم برامج فعالة
تشمل شرطية الصندوق بمعناها الواسع كلاً من البرامج التي يدعمها الصندوق – أي السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الهيكلية – والأدوات المحددة التي تستخدم في متابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف التي يحددها البلد العضو بالتعاون مع الصندوق. وتساعد الشرطية البلدان الأعضاء علي حل المشكلات التي تواجه موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلي تدابير تؤدي إلي الإضرار بالرخاء علي المستوي الوطني أو الدولي.

وفي الوقت ذاته، تهدف هذه التدابير إلي حماية موارد الصندوق عن طريق التأكد من أن ميزان المدفوعات سيكون قوياً بدرجة تسمح للبلد المقترض بسداد القرض. ويتعين أن تكون جميع الشروط المصاحبة للبرنامج المدعم من الصندوق شروطاً «حاسمة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الكلي» – أي أن تكون حاسمة الأهمية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية للبرنامج أو ضرورية لتنفيذ أحكام محددة بموجب اتفاقية تأسيس الصندوق.

تقع علي البلد العضو المسئولية الأولي في اختيار وتصميم وتنفيذ السياسات التي تسهم في نجاح البرنامج المدعم من الصندوق. ويوصف البرنامج بالتفصيل في خطاب نوايا «يتضمن في الغالب مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية».

وتعتمد أهداف وسياسات البرنامج علي ظروف كل بلد. غير أن الهدف النهائي يتمثل دائماً في استعادة سلامة ميزان المدفوعات والاستقرار الاقتصادي الكلي أو الحفاظ عليهما، مع تهيئة السبيل لتحقيق نمو دائم وعالي الجودة، وكذلك الحد من الفقر في بلدان الدخل المنخفض.

كيف يتم تقييم الالتزام بشروط البرامج؟

يتميز معظم التمويل الذي يقدمه الصندوق بصرف الموارد علي دفعات ترتبط باتخاذ البلد العضو إجراءات قابلة للإثبات بشأن السياسة الاقتصادية. وتتيح مراجعات البرامج إطاراً يستخدمه المجلس التنفيذي في إجراء تقييم دور لما إذا كان البرنامج المدعم بموارد الصندوق يسير في المسار الصحيح وما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات لتحقيق أهدافه. وتجمع المراجعات بين التقييم من منظور استرجاعي «هل تم استيفاء شروط البرنامج وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه؟» وبين المنظور الاستشرافي «هل يحتاج البرنامج للتعديل في ضوء المستجدات؟».

ولا يمكن صرف الموارد التمويلية في إطار برامج الصندوق إلا عند موافقة المجلس التنفيذي عليه أو استكمال المراجعات.

وتستند الموافقة علي البرامج أو مراجعاته إلي مختلف الالتزامات المتفق عليها مع سلطات البلد المعني بشأن السياسات. ويمكن أن تتخذ هذه الالتزامات أشكالاً مختلفة:

■ الإجراءات المسبقة: هي تدابير يوافق البلد العضو علي اتخاذها قبل موافقة المجلس التنفيذي علي التمويل أو قبل استكماله المراجعة. وتضمن هذه التدابير توافر الركيزة اللازمة لنجاح البرنامج، أو إعادة وضعه علي المسار الصحيح إذا انحرف عن السياسات المتفق عليها. ومن أمثلة هذه الإجراءات إلغاء القيود السعرية أو الموافقة رسمياً علي إعداد موازنة تتسق مع إطار المالية العامة المحدد في البرنامج.

■ معايير الأداء الكمية: هي شروط محددة وقابلة للقياس يتعين استيفاؤها لاستكمال المراجعة. ودائماً ما تشير هذه المعايير إلي متغيرات السياسة الاقتصادية الكلية التي تتحكم فيها السلطات الوطنية، علي غرار المجملات النقدية والائتمانية أو الاحتياطيات الدولية أو أرصدة المالية العامة أو الاقتراض الخارجي. فعلي سبيل المثال، قد يشمل البرنامج حداً أدني لمستوي الاحتياطيات الدولية الصافية، أو حداً أقصي لمستوي الأصول المحلية الصافية لدي البنك المركزي، أو حداً أقصي لمستوي الاقتراض الحكومي.

■ الأهداف الإرشادية: وهي تستخدم في تقييم التقدم المُحرز باعتبارها عنصراً مكملاً لمعايير الأداء الكمية. كذلك يتم تحديد هذه الأهداف في بعض الأحيان عندما يتعذر تحديد المعايير الكمية بسبب عدم التيقن من بيانات الاتجاهات الاقتصادية «للأشهر الأخيرة من البرنامج علي سبيل المثال». ومع تراجع عدم اليقين، عادة ما تحوّل هذه الأهداف إلي معايير أداء كمية بعد إجراء التعديلات الملائمة.

■ القواعد المعيارية الهيكلية: هي تدابير إصلاحية «غالباً ما تكون غير قابلة للقياس الكمي» تتسم بأهميتها البالغة في تحقيق أهداف البرامج، ويُقصد بها أن تمثل علامات إرشادية في تقييم تنفيذ البرنامج أثناء عملية المراجعة. وتختلف هذه القواعد باختلاف البرامج، ومن أمثلتها التدابير الرامية إلي تحسين عمليات القطاع المالي أو بناء شبكات الأمان الاجتماعي أو تعزيز إدارة المالية العامة.

وفي حالة عدم الالتزام بأحد معايير الأداء الكمية، يجوز للمجلس التنفيذي الموافقة علي منح البلد العضو إعفاءً رسمياً لإتاحة استكمال البرنامج، إذا اقتنع بأن البرنامج سينفذ بنجاح رغم ذلك، إما لأن الانحراف في مسار التنفيذ كان طفيفاً أو مؤقتاً، أو لأن السلطات اتخذت إجراءات تصحيحية أو تعتزم القيام بذلك، ولا يستوجب عدم الالتزام بالقواعد المعيارية الهيكلية أو الأهداف الإرشادية الحصول علي إعفاءات مماثلة، إنما يتم تقييمها في سياق أداة البرنامج ككل. وتغطي قاعدة بيانات مراقبة اتفاقات الصندوق «MONA» المتاحة لإطلاع الجمهور علي جميع جوانب الشرطية المصاحبة للبرامج.

إطار شرطية الصندوق يواصل تطوره
كان إقراض الصندوق مرتبطاً دائماً بشروط تتعلق بالسياسة الاقتصادية. وحتي مطلع الثمانينيات، ظلت شرطية الصندوق تركز إلي حد كبير علي السياسات الاقتصادية الكلية. وبعد ذلك، ازداد تشابك الشروط الهيكلية واتسع نطاقها انعكاساً لتزايد مشاركة الصندوق في جهود البلدان منخفضة الدخل وبلدان التحول الاقتصادي التي تعرضت لمشكلات هيكلية أعاقت استقرارها ونموها الاقتصادي.

وفي السنوات الأخيرة، اكتسب الصندوق مرونة أكبر في كيفية تعاونه مع البلدان في قضاياها المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي الهيكلي. وتم تعديل المبادئ التوجيهية للشرطية في عام 2002 بعد أن خضعت لمراجعة موسعة. وفي مارس 2009، قام الصندوق بتحديث آخر لإطار الشرطية المصاحبة لبرامجه في سياق إصلاح شامل يرمي إلي تعزيز قدراته علي منع الأزمات وتسوية ما يقع منها.

وتنص النسخة المعدلة من التوجيهات التشغيلية لخبراء الصندوق علي تركيز الشروط الهيكلية وتطويعها حسب السياسات والظروف المبدئية الاقتصادية في كل بلد عضو. وفضلاً عن ذلك، ألغيت معايير الأداء الهيكلية التي كانت تستلزم إعفاءات رسمية، وتتم تغطية الإصلاحات الهيكلية من خلال مراجعات لأداء البرنامج ككل.

وفي إطار الإصلاحات واسعة النطاق في مجموعة أدوات الصندوق الإقراضية خلال عام 2009، تم استحداث عدد من التسهيلات التي تعتمد اعتماداً كبيراً علي الشرطية المسبقة. واشتملت هذه التسهيلات خط الائتمان المرن «Flexible Credit Line – FCL» الذي لا يعتمد علي الشرطية التقليدية التي تصاحب البرامج، بل يتضمن معايير صارمة للأهلية تتحدد سلفاً «يُشار إليها أيضاً باسم الشرطية المسبقة».

ويمكن أن يقدم للصندوق مساعداته المالية من خلال «أداة التمويل السريع» – «Rapid Financing Instrument – RFI» و«خط الائتمان السريع» – «Rapid Credit Facility -
RCF» في الحالات التي يكون فيها اتباع برنامج اقتصادي كامل إما غير ضروري وإما غير ممكن. أما «خط الوقاية والسيولة» – «Precautionary and Liquidity Line – Pll»، الذي استحدث في عام 2011، فيجمع بين عناصر من الشرطية المسبقة وعناصر من الشرطية اللاحقة.

وفي الخامس من سبتمبر 2012، ناقش المجلس التنفيذي للصندوق تقارير الخبراء التي تراجع المبادئ التوجيهية المعنية بالشرطية، وتصميم وآثار البرامج المدعمة بموارد الصندوق خلال الفترة من عام 2002 إلي سبتمبر 2011 «مع التركيز علي السنوات الأخيرة».

وتسلط المراجعة الضوء علي جهود الصندوق في استخلاص الدروس من الأزمات السابقة وتقديم قروض أكثر مرونة وأفضل توجيهاً.

وتخلص إلي أن الشرطية في البرامج تتسم عموماً بأنها أكثر ملاءمة لاحتياجات كل بلد، وأنها أكثر تبسيطاً وتركيزاً علي مجالات خبرة الصندوق الأساسية، وأصبحت البرامج متوائمة أيضاً مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، ما ساعد علي تحقيق أهدافها، وفي نفس الوقت توفير الوقاية لنظم الحماية الاجتماعية أثناء الأزمات «لاسيما في البلدان منخفضة الدخل».

وبينما خلصت المراجعة إلي أن المبادئ التوجيهية لشرطية الصندوق ملائمة بوجه عام، فإنها تسلط الضوء علي المجالات التي قد تستلزم زيادة قوة تنفيذ السياسات الأساسية، لأسباب منها أن التحديات ظلت قائمة وخاصة في بعض البرامج المعنية بأزمة ارتفاع المديونية الأخيرة.

ومن بين هذه المجالات ما يلي: «1» المحافظة علي تركيز الشرطية، «2» تعزيز إجراءات تشخيص المخاطر التي يُرتكز عليها في تصميم البرامج، «3» مراعاة القضايا الاجتماعية الكلية في البرامج المدعمة بموارد الصندوق، «4» تعزيز شفافية البرامج والشعور بملكيتها، «5» الاستفادة من الرقابة الاقتصادية لزيادة التخطيط للطوارئ، «6» الارتقاء بالشراكات مع المنظمات الأخيرة.

التوقيع