قالت المفوضية الأوروبية إن اليونان ستحقق أهدافها المالية في العامين الحالي والمقبل ولكنها تحتاج إلى وفورات إضافية لتلبية متطلبات حزمة إنقاذها في عامي 2015 و2016. وتزيد توقعات المفوضية من الدلائل التي تشير إلى عودة اليونان للمسار الصحيح نحو تقليص عجزها بعد أن أوشكت على الخروج من منطقة اليورو العام الماضي عندما توقفت الإصلاحات في ظل أزمة سياسية.
ومن المقرر أن يجتمع وزار مالية دول منطقة اليورو في بروكسل في وقت لاحق يوم الاثنين للموافقة على تقديم دفعة من حزمة الإنقاذ قيمتها 7.5 مليار يورو (9.7 مليار دولار) بعد أن حصلت اليونان على شهادة مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بسلامة أوضاعها المالية الشهر الماضي.
وقالت المفوضية في تقرير مؤرخ بتاريخ السابع من مايو أيار ونشر اليوم الاثنين في أثينا إنه في عهد الحكومة الائتلافية الجديدة التي تولت السلطة العام الماضي تبنت اليونان إجراءات تقشفية جديدة طالب بها المقرضون وتجاوزت أهدافها المالية لعام 2012.
وقالت المفوضية إن أثينا اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتلبية أهدافها لعامي 2013 و2014 متوقعة موازنة أولية تتسم بالتوازن قبل استقطاع مدفوعات الفائدة هذا العام وفائضا بنسبة 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.
لكن المفوضية أضافت في تقريرها أن اليونانيين المنهكين من التقشف سيحتاجون إلى وفورات جديدة لتلبية الهدف الأكثر طموحا المتمثل في تحقيق فائض في الموازنة الأولية بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وآخر نسبته 4.5 بالمئة في 2016.
وأشارت المفوضية إلى أن أثينا تحتاج إجراءات مالية إضافية توازي 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 و2.2 بالمئة في 2016 لتحقيق هذه الأهداف
الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تحقق اليونان أهدافها المالية في 2013 و2014
المواضيع المتشابهه 
