تنتظر الأسواق الآسيوية بترقب شديد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة الأسبوع المقبل تتمثل في صدور بيانات أسعار المستهلكين اليابانية لشهر نيسان إلى جانب انتظار بيانات مؤشر مداء المشتريات الصناعي في الصين لشهر أيار.
بداية سيصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين لشهر نيسان، هذا وسط أداء يتسم في عدة جوانب بالإيجابية في الفترة الأخيرة حيث ظهرت بوادر تفاؤل مؤخراً حول قدرة اليابان في الخروج من أزمتها، ذلك على خلفية تحقيق معدلات نمو إيجابية و التأثير الإيجابي لسياسات آبي التحفيزية التي لاقت نجاح مشهود.
في هذا السياق أن البنك المركزي الياباني أشار أن أسعار المستهلكين سترتفع تدريجياً خلال الفترة القادمة، مع تصاعد التوقعات بالقدرة على إنهاء الانكماش التضخمي الذي تعاني منه البلاد منذ 15 عاماً فضلاً عن تحقيق هدف التضخم عند 2% خلال عامين.
من ناحية أخرى نشير أنه على الرغم من تحسن أداء اقتصاد اليابان في الفترة الأخيرة نتيجة السياسات التحفيزية إلى جانب تراجع الين الياباني لأدنى مستوياته أمام الدولار في أكثر من أربعة أعوام، إلا أننا لاحظنا ارتفاع السندات الحكومية الياباني بأعلى مستوى في خمس سنوات.
حيث أن ارتفاع السندات قد يؤثر سلباً على سياسات البنك المركزي الياباني و يحدث تغييرات في السياست العامة، ذلك الأمر الذي يرغب القائمين على السياسة النقدية في تجنبه لعدم عرقلة الخطط التحفيزية التي قد تأخذ حيز التنفيذ في الفترات القادمة عند الحاجة.
في غضون لك من المتوقع أن تأتي أسعار المستهلكين مقلصة مستويات التراجع بناء على الأداء العام لاقتصاد اليابان في الفترة الأخيرة، خصوصاً في ظل ارتفاع الصادرات نتيجة تراجع الين و انتعاش المصدرين في اليابان.
انتقالاً إلى الصين حيث ستصدر القراءة الرسمية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 50.6 في هذا الإطار نشير أن قراءة HSBC أظهرت تراجع دون مستوى 50 الأمر الذي يشكل مخاوف من تحقيق القراءة الرسمية انكماشاً هي الأخرى.
من جهة أخرى نشير أن اقتصاد الصين يمر بمرحلة تذبذب و إن صححت بعض المعدلات الاقتصادية مسارها في الآونة الأخيرة و لكن في نطاق ضيق، ناهيك أن الصين تعاني من عدة مشاكل تعرقل التحفيز النقدي و معدلات النمو، و التي منها ارتفاع أسعار المنازل الذي استدعي استكمال الإجراءات التضييقية.
أيضاً المخاوف التي تسيطر على القائمين على اقتصاد الصين من اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة أو إضفاء الإجراءات التحفيزية المعتادة، خوفاً من عودة الضغوط التضخمية بشكل كبير و مضر باقتصاد البلاد كما كان حادثاُ حتى نهاية العام الماضي، حيث تسعى الصين إلى التركيز على رفع معدلات النمو دون ضغوط تضخمية تقف حائلاً دون تحقيق ذلك الهدف.
على الجهة المقابلة تنتظر الأسواق ردود الأفعال لتصريحات محافظ البنك الفدرالي حول برنامج شراء السندات و إمكانية تقلصيه في حالة تسحن أداء الاقتصاد الأمريكي، أيضاً سنشهد رد فعل الأسواق للبيانات الأمريكية الإيجابية التي تمثلت في تراجع طلبات الإعانة و ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة الأمر الذي سيعطي تفاؤل بشأن استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي مما سينعكس على الأسواق بشكل إيجابي.
أما على صعيد منطقة اليورو فقد تصاعدت المخاوف التي من شانها أن تستمر و تعكس مزاج غير متفائل على الأسواق العالمية، على خلفية انكماش مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و مؤشر الخدمات لمنطقة اليورو، الأمر الذي لن يضيف جديد إلى الأسواق سوى ارتفاع مستويات الحذر.
التوقيع
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير {الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته}
{الحمدلله الذي استسلم كل شيء لقدرته}
{الحمدلله الذي ذل كل شيء لعزته}
{الحمدلله الذي خضع كل شيء لملكه} 
ترقب لبيانات التضخم اليابانية بالتزامن مع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين
المواضيع المتشابهه 
