الشركات العقارية تتجاهل تراجع المبيعات وترفع أسعار الوحدات 20%

القاهرة - في خطوة علي خلاف المتعارف عليه بالسوق، رفعت شركات عقارية أسعارها مع بداية الموسم العقاري الحالي بنسب وصلت إلي 20% رغم تراجع مبيعاتها والذي غالباً ما يصاحبه عروض تسويقية تتضمن خفض الأسعار أو تقديم تسهيلات في السداد بزيادة الآجال.

وأرجع مطورون هذا الإجراء إلي زيادة التكلفة بشكل كبير خلال العام الماضي مع ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إضافة إلي ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها نظرا لعدم طرح من وزارة الإسكان لأراض منذ الثورة.

وظهرت الارتفاعات في أسعار الوحدات واضحة خلال معرضي الأهرام المنتقي العقاري اللذين عقدا مؤخراً وتصدرت مدينة القاهرة الجديدة الزيادة في الأسعار وسجلت ارتفاعاً كبيراً بفارق يصل إلي نحو ألف جنيه للمتر المربع عن الأسعار السابقة.

وأكد المطورون أن هذا الإجراء طبيعي حتي يمكن للشركات تفادي التعرض لخسائر، مفضلين الاحتفاظ بالوحدات التي لا تحقق ربحية مرضية، خاصة في ظل عدم توافر أراض يعاد توجيه استثماراتها.

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجبت للتنمية العمرانية، إن شركته رفعت الأسعار بنحو 10% منذ بداية العام، موضحا أنه لاعلاقة بين حركة البيع والأسعار، وأن القيمة تتحدد بناء علي التكلفة وليس حجم الطلب، لافتا إلي عدم أهمية الطلب علي الوحدات إذا كانت غير مربحة.

لفت إلي أن شركته لم تقتصر علي رفع الأسعار بل قللت آجال السداد من 5 إلي4 سنوات، موضحا أن ارتفاع اسعار خامات مواد البناء بشكل كبير وصعوبة تحمل الشركات لهذه الزيادة دفعاها لاتخاذ هذا الإجراء.

أكد أن وزارة الاسكان تتحمل جزء كبير من الأوضاع الحالية بالسوق، حيث تتأخر في استخراج التراخيص للمشروعات وتمتنع عن طرح أراض جديدة، حتي عند طرحها تكون بأنظمة تشعل الأسعار بشكل مبالغ فيه.

أوضح أن الحصول علي سيولة من تصريف الوحدات في الوقت الراهن غير مجد وبقاءها أفضل من بيعها لعدم وجود استثمار جديد تضخ فيه هذه السيولة، مشيراً إلي أن الوزارة المصدر الوحيد للأراضي وتمثل الجزء المهم من الدائرة المغلقة للقطاع العقاري واستمرار التوقف عن طرح الأراض يدفع السوق إلي الجمود مع اقتراب انتهاء المشروعات في مراحل التطوير.

أشار أسامة عرابي، مدير التسويق بالشركة الحديثة للاستثمار العقاري، إلي أن الشركات تعيد تسعير وحداتها علي فترات تصل إلي 6 أشهر بناء علي متغيرات السوق، لافتاً إلي أنه عندما أعادت شركته التكلفة وجدت فارقاً كبيراً بين التكلفة والأسعار وهو ما تطلب رفع قيمة الوحدات.

أوضح أن شركته رفعت الأسعار بنسبة 20% نهاية الشهر الماضي، مؤكداً عدم وجود جدوي من البيع إن تعرضت الشركة لخسائر، خاصة أنها تحملت ارتفاع التكلفة خلال العامين الماضيين ولم ترفع أسعارها.

أكد أن عدداً كبيراً من الشركات العاملة بالقاهرة الجديدة رفعت أسعارها نهاية الشهر الماضي بعد ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه وعدم توافر أراضٍ لتطويرها بعد مزاد القادرين الذي أثر بشكل كبير علي الأسعار بالمدينة.

لفت إلي أن عدداً محدوداً من الشركات لم ترفع أسعارها نظرا لحاجتها إلي سيولة بتصريف وحداتها للانتهاء من مشروعتها في مراحل التطوير، مؤكداً انها لن تستمر علي هذه الاسعار طويلاً ولن تجد أمامها سوي رفع قيمة الوحدات.

أضاف أشرف فهمي، رئيس مجلس ادارة شركة الديار للتعمير، أن الارتفاع المستمر والطلب علي المشروعات بالمدن الجديدة كانا أحد اسباب رفع الاسعار، لكن ارتفاع التكلفة كان العامل الرئيسي، موضحا أن المشروعات الساحلية لم ترتفع بذات النسبة، مشيراً إلي أن شركته لم ترفع الأسعار بشكل مباشر واكتفت بتقليل عروضها التي تضمنت خفض نسبة الخصم من 10 إلي 7% علي أن تلغي هذا العرض تدريجيا تمهيدا لرفع الأسعار.

أوضح أن الشركات لم ترفع الأسعار علي مدار عامين وهو ما يخالف توجهات السوق، وهو ما سوف يدفع الشركات إلي رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ظل مؤشرات تؤكد عودة النشاط للسوق بعد انتهاء حالة الترقب من جانب العملاء.

أكد المهندس الاستشاري سيد الغندور، مدير التطوير السابق بشركة اسيتس للاستثمار العقاري، أن استراتيجية التسعير تختلف من شركة لأخري طبقا لرؤيتها للسوق ونوعية مشروعاتها ومرحل الإنشاء، موضحا أن المشروعات تحت التنفيذ غالبا ما تتفادي الشركات رفع أسعارها حيث تعتبر أحد محفزات البيع.

توقع أن ترتفع الأسعار بنسبة لن تقل عن 30% خلال العامين المقبلين بعد تقيد الشركات بأسعارها منذ الثورة، موضحا أن قيمة الوحدات في ارتفاع مستمر لكن المنحني قد يسير أفقيا لبعض الوقت ولكن سرعان ما يعاود الصعود،وهو ما حدث بعد الثورة، موضحا أن جميع المؤشرات تؤكد توجه الأسعار نحو الصعود.

التوقيع