انتهاء ازمة مخصصات البنوك

القاهرة - توصل البنك المركزى لاتفاق مع وزارة المالية لانهاء ازمة فرض ضرائب على مخصصات البنوك والتى اقرها مؤخرا مجلس الشورى ضمن مشروع قانون لتعديل ضرائب الدخل .

علمت المال ان الاتفاق تضمن ان تشترط اللائحة التنفيذية مراجعة واعتماد البنك المركزى لمخصصات البنوك للتاكد من قانونيتها وعدم المبالغة فى تقدير قيمتها وفقا لحالة القروض المتعثرة بمحفظة كل بنك وبموجب هذا الاعتماد يتم اعفاء هذه المخصصات من الضرائب .

كان النائب الاخوانى اشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى اقترح الغاء الاعفاء الضريبى الممنوح لمخصصات خسائر اضمحلال القروض البنكية واقر المجلس اقتراح دون العرض على البنك المركزى وتسبب ذلك فى ازمة بين قيادات البنوك ووزارة المالية .

توقع بدر الدين تحصيل مليارى جم من الغاء الاعفاء الذى كان مفروضا لنسبة 80% من المخصصات .

ياتى الاتفاق بعد الاجتماعات المكثفة التى عقدتها لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزى لبحث ملف اخضاع مخصصات البنوك للضرائب مع مناقشة جميع ملاحظات البنوك التجارية العاملة فى السوق المحلية ووجهة نظرها حول التعديل الضريبى الاخير .

تتجاوز مخصصات البنوك حاجز ال 50 مليار جم فى الوقت الحالى وتنقسم الى مخصصات ديون ائتمانية مشكوك فى تحصيلها ومخصصات تشغيل احترازية من الاخطاء او عمليات النصب او الاحتيال ومخصصات السوق الخاصة باستثمارات البنوك فى سوق المال .

قال نائب رئيس احد البنوك ان مخصصات القروض يتم تجنيبها بناء على تعريفات محاسبية معتمدة وتحت رقابة من البنك المركزى ومن مراقبى الحسابات الداخليين مشيرا الى ان الاتفاق الذى تم التوصل اليه يعد جيدا .

اضاف ان احد الاقتراحات التى كانت مقدمة للخروج من الازمة هو ان تقوم البنوك باعدام المديونيات التى يتم تكوين مخصصات لها فى نفس عام تكوين المخصص وبالتالى احتسابها ضمن المصروفات .

التوقيع