احتجزت الشرطة الفرنسية، اليوم الإثنين، ستيفن ريتشارد، رئيس شركة الاتصالات الفرنسية فرانس تيليكوم، في إطار التحقيقات الخاصة بقضية إساءة استخدام أموال عامة.
وتتعلق التحقيقات والقضية بفترة عمل ريتشارد في وزارة المالية قبل انتقاله إلى شركة الاتصالات حيث كان يعمل مع وزيرة المالية في ذلك الوقت كريتسين لاجاردالتي تولت الوزارة خلال الفترة من 2007 إلى 2011.
تتعلق القضية بدفع تعويض قدره 400 مليون يورو (528 مليون دولار) إلى رجال الأعمال برنارد تابي المعروف بصلاته بمسئولي الحكومة في ذلك الوقت.
يذكر أن تابي الذي كان المالك الأساسي لشركة "أديداس" التي ادعت أنها تعرضت للاحتيال من بنك "كريدي ليونيه" المملوكة للدولة الفرنسية عندما تولى البنك عملية بيع الشركة الشهيرة في عالم الملابس الرياضية عام 1992.
ويشتبه الإدعاء العام الفرنسي في أن لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي حاليا أساءت استغلال المال العام عندما سددت قيمة التعويض من أموال الخزانة العامة. ويقولون إنه كان على الوزيرة عدم دفع هذه الأموال إذا لجأت إلى التحكيم لحسم النزاع.
ولكن وبعد يومين من التحقيق معها تقرر اعتبار لاجارد "شاهد مشكوك فيه" وهو ما يعني أنه توجد أدلة على تورطها في عمل إجرامي لكنه لا يكفي لتوجيه اتهام لها.
من ناحيتها ذكرت شركة "فرانس تيليكو" التي سيتغير اسمها يوليو المقبل إلى "أورانج" أن خطوة الشرطة مجرد إجراء اعتيادي وأن ريتشارد مازال رئيس الشركة.
حبس رئيس "فرانس تيليكوم" بتهمة إساءة استغلال الأموال العامة
المواضيع المتشابهه 
