جمعية الضرائب توصي بضرورة الانتقال لتطبيق القيمة المضافة

القاهرة - أوصت جمعية الضرائب المصرية الأربعاء بضرورة الانتقال لقانون القيمة المضافة بدلا من كثرة التعديلات على قوانين الضرائب الحالية.

كما أوصت بتعديل حد التسجيل ليصل إلى مليون جنيه على المبيعات سنويا، والإبقاء على عدم تطبيق السلع والخدمات المستوردة ودون التقيد بحد التسجيل.

جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمر "أثر التعديلات الضريبية على الاقتصاد والاستثمار" الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي رئيس الجمعية وعدد من ممثليها وحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر رئيس المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب وعدد من خبراء الضرائب.

وطالبت الجمعية, في معرض توصياتها, المؤتمر مصلحة الضرائب بالعمل علي إنهاء مشاكل الخصوم لكافة مدخلات السلع بالقطاعات .

وتضمنت التوصيات عدم السماح بالخصم الضريبي على الأثاث والمفروشات والخدمات المستخدمة في الأنشطة الفندقية كخدمة التليفون المحلي والدولي للنزلاء, إلى جانب حل المنازعات بقطاع المقاولات كالخلاف على نسبة الضريبة واجبة التطبيق, خاصة النزاع بين مقاول الباطن والعموم بخصوص سداد الضريبة والنزاع حول النفقات المقدمة علي المنشآة الضريبية.

وأكدت الجمعية ضرورة توحيد أسعار الضريبة علي المبيعات بنسبة 10% وخصم كافة الضرائب السابق سدادها من المواد والخدمات المستخدمة في أداء نشاط المقاولات من خلال مقاول الباطن وخصم وإزالة المنازعات القائمة بين المقاولين, لافتة إلى ضرورة إعلاء أحكام القضاء خاصة ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا وتعديل النصوص التي قضت بشأنها سواء بدستوريتها أو عدمها إلى جانب الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية.

وحول قانون الضرائب العقارية أوضحت أن التعديلات الحالية لم تتفادى مشكلة التقييم بالنسبة للوحدات غير السكنية, حيث جاءت التعديلات بضرورة مراعاة أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت طبيعة خاصة بالاتفاق مع الوزير المختص وبقرار من وزارة المالية نظرا لأن ذلك سيفتح باب الاجتهاد في التقييم.

وأشارت إلي أن التقييم يجب أن يكون علي أساس القيمة الدفترية مع تحديد سعر الضريبة بشكل يتناسب مع التكلفة التاريخية بحيث تكون عادلة, مع مشاركة وزارة الإسكان بكافة أجهزتها لتحديد أسعار تكلفة المتر للمباني وفي كل منطقة أو مدينة أو محافظة على أن تنشر بالجريدة الرسمية.

التوقيع