انضمت اليابان لمحادثات تجارية تقودها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء لتعطي ثقلا لاتفاق يغطي نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي وإن كانت تثير في الوقت نفسه مزيدا من الشكوك بشأن امكانية تناول المفاوضين قطاعات حساسة مثل المنتجات الزراعية والشركات المرتبطة بالدولة. وانضمام طوكيو لتصبح الدولة الثانية عشرة في مفاوضات الشراكة عبر الاطلسي جانب مهم في خطة رئيس الوزراء شينزو أبي لانعاش اقتصاد اليابان والعودة لتحقيق نمو بعد كساد استمر سنوات .
والشراكة عبر الاطلسي من الاهداف الرئيسية لادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما لازالة الحواجز في قطاعات مثل المشتريات الحكومية ووضع معايير لحقوق العمال وحماية البيئة وحقوق الملكية الفكرية.
لكنها تلقى مقاومة عنيفة في عدة دول من بينها فيتنام وماليزيا حيث الشركات المرتبطة بالدولة وممارسات المنح الانتقائي للعقود الحكومية من الأمور الراسخة ذات الحساسية السياسية.
ويزيد انضمام اليابان المحادثات تعقيدا أيضا.
وقال جايانت مينون كبير الاقتصاديين في البنك الاسيوي للتنمية "سيتوصلون لاتفاق ما لكن تحقيقه العمق المأمول امر مختلف.
"لن تقبل ماليزيا وفيتنام ابدا بالشروط التي يرغبون في وضعها للشركات المملوكة للدولة."
وتنضم اليابان للمحادثات في مدينة كوتا كينابالو قبل زيارة ابي لكل من ماليزيا وسنغافورة والفلبين الاسبوع الجاري وبهذا تلقي بقطاع الزراعة الذي يحظى بحماية كبيرة على طاولة المفاوضات .
وتقول مصادر يابانية قريبة من المحادثات ان الحكومة لم تطلع بعد على نصوص الشراكة عبر الاطلسي وانها ستشارك في الجولة في ماليزيا لتقييم اتجاه المحادثات في قطاعات مثل الرسوم الزراعية