وزير المالية: قرض صندوق النقد ليس ضرورياً.. والمساعدات الاقتصادية ليست أساس التنمية

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الجديد، إن الحديث عن قرض صندوق النقد الدولى خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى أخذ أكثر من حقه، مؤكدا أن القرض الآن ليس ضرورياً وليس كافياً للنهوض بالاقتصاد المصرى، على حد قوله.
وأضاف جلال، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى": "أننا لن نحصل على هذا القرض إلا بشروطنا وليس بشروط الصندوق مثلما كان يريد النظام السابق، مؤكدا فى الوقت نفسه أن صندوق النقد سيدعمنا إذا رأى أننا نقوم بحزمة من السياسات المالية الجيدة، على حد قوله".
وأشار جلال، إلى أن الأموال التى تأتى من الخارج سواء من الدول العربية الشقيقة أو صندوق النقد تعد أحد المحاور الاقتصادية ولكنها ليست الأساس للتنمية، لافتا إلى أن التنمية قبل ثورة 30 يونيو كانت تعتمد على رؤية إقامة المشروعات الكبرى وليس السياسات والإصلاح المؤسسى.
وأوضح وزير المالية، أن الأموال القادمة من الخارج سيتم إيداع جزء منها بالبنك المركزى المصرى وآخر لسد العجز بالمصروفات.
وأشار إلى أن اختزال العدالة الاجتماعية فى الحدين الأدنى والأقصى للأجور فقط اختزال خطأ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن تطبيق الحد الأقصى للأجور فى القطاع الحكومى ضرورى ونحتاج لتفعيله ولكن لا مجال مطلقا لتطبيقه بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم اعتماد زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% وأنه سيتم صرفها قريباً.
وقال وزير المالية أن زيادة الحد الأدنى يساهم فى زيادة نسب البطالة حيث يلجأ صاحب العمل إلى تقليل نسبة العمالة لديه فى حتى لا يتسبب الحد الأدنى فى زيادة تكلفة الرواتب، مضيفاً أن ذلك لا يعنى عدم إقرار الحد الأدنى ولكن يجب مراعاة وضع حد يكفل المعيشة الكريمة للمواطن دون الإضرار بصاحب العمل، لافتاً أن العدالة الاجتماعية لها العديد من الجوانب المتمثلة فى تطوير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها وليس فقط تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
ولفت إلى أن الوزارة لن تتبع سياسات جديدة خلال الفترة المقبلة لتنشيط الاقتصاد ولن تلجأ مطلقا إلى السياسات التقشفية حتى لا تحمل المواطن المصرى أكثر من طاقته.
وأكد أنه لن يتم إعادة هيكلة وزارة المالية على المدى القصير، مشيرا إلى أنه لن يتم إقصاء أى شخص ولكن سنعتمد على الكفاءات للنهوض بوزارة المالية خلال الفترة المقبلة.
وقال أن الدين العام وصل إلى مستويات قياسية محققاً 94% كنسبة من الدخل القومى، مشيراً إلى أن تكلفة فوائد الدين تقتطع 25% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة كل عام.

التوقيع