مطالب بتطبيق إجراءات استثنائية لتشجيع المنتج المحلي والضريبة التصاعدية

اعرب مستثمرون وممثلو دوائر الاستثمار المصرية والعربية عن تفاؤلهم بالمناخ العام الداعم للاستثمار خلال الفترة المقبلة في مصر‏..في ظل الخبرات الاقتصادية التي تضمها الحكومة, واعلانها بالمضي قدما في اتجاه تعزيز سيادة القانون وتجاوز مشكلات الماضي وتحقيق المصالحة والتصالح مع المستثمرين, واعطاء اولوية قصوي لعودة الامن, ودفع الانتاج.
وقال محمد فريد خميس, رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إن هناك موجة تفاؤل حقيقية تسود اوساط المستثمرين, تنطلق من توافر الارادة الوطنية للمضي قدما في تحقيق دفعة للاقتصاد وخروجه من كبوته, تساعد فيها مساعدات الاشقاء من الدول العربية مما يمكن الحكومة التي تضم كفاءات وخبرات مشهود لها بالكفاءة والتواصل مع الاستثمار والصناعة في التعامل مع المشكلات بسرعة وقدرة لانهم يدركون اهمية عامل الوقت في التعامل مع مشكلات الاستثمار والاقتصاد.. وفقا للاهرام.
وقال إنني ارجو ان تسارع الحكومة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمساندة الاقتصاد والصناعة والانتاج المحلي, ولعل ابرزها ان توفر وتساعد الصناعة والمنتج المحلي علي ان يقف علي نفس ارضية المنافسة مع المنتج المستورد, حيث بدءا من سعر الاراضي الصناعية التي تزيد اضعاف كثيرة مثيله في الدول الاخري الي جانب اجراءات استثنائية تسمح بها منظمة التجارة العالمية للدول التي تواجه اقتصاداتها ازمات كالتي يواجهها الاقتصاد المصري حاليا, لحين تجاوز هذه المشكلات و في مقدمتها فرض قيود علي استيراد بعض السلع التي لها مثيل بنفس الجودة في الانتاج المحلي, مع اجراءات اخري تتمثل في رفع الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة.
وشدد رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين علي ان أن الاتحاد علي استعداد تام للوقوف الي جانب الحكومة ومساندتها في الاجراءات التي تتخذها من اجل عبور الأزمة ودفع الأداء الاقتصادي وانتعاش الاستثمار, لافتا الي ان الاتحاد طالب من قبل بتطبيق الضريبة التصاعدية.
ومن جانبه كشف المهندس ابراهيم صالح رئيس احدي المؤسسات الاستثمارية العربية الكبري بمصر, عن تفاؤل كبير لدي المجموعة التي يمثلها في السوق المصرية بضخ استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة, ودعا الي اهمية تبني الحكومة خريطة استثمارية وصناعية واضحة لارشاد ومساعدة المستثمرين عن الاولويات في ضخ الاستثمارات, لافتا الي ان مصر تستورد ورق سنويا بنحو500 الي700 مليون دولار سنويا في حين ان مصر لديها المزايا النسبية لاقامة وانتعاش هذه الصناعة وتوفير هذه المبالغ لصالح ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
فيما شدد المهندس صفوان ثابت الرئيس السابق لجمعية مستثمري السادس من اكتوبر علي اهمية تشجيع الاستتثمار في الزراعة واستصلاح الاراضي الصحراوية لا فتا الي ان فاتور الغذاء تتزايد بشكل مطرد وان مصر تستورد حاليا بنحو120 مليار جنيه سنويا غذاء,10 مليارات جنيه شهريا اي بمعدل1.5 مليار دولار شهريا.

التوقيع