أعطى البرلمان الاسرائيلي في وقت مبكر يوم الثلاثاء موافقته النهائية على موازنة للعام المالي 2013-2014 تتضمن تخفيضات في الانفاق وزيادات في الضرائب بهدف سد عجز متنام. وبعد جلسة ماراثونية استمرت 18 ساعة صوت اعضاء الكنيست فجر اليوم بأغلبية 58 صوتا ضد 43 صوتا بالموافقة على الميزانية. والفشل في اقرار الموازنة بحلول نهاية يوليو تموز كان سيثير انتخابات جديدة.
وخضعت الميزانية ومدتها 17 شهرا لعدد من التغييرات في الاسابيع القليلة الماضية مع موافقة وزير المالية يائير لابيد على إلغاء او تقييد حجم زيادات ضريبية كان من المتوقع ان تلحق ضررا بشكل خاص بالطبقة المتوسطة.
ويبلغ اجمالي حجم الانفاق 395 مليار شيقل (110 مليارات دولار) في 2013 و405 مليارات شيقل في 2014 . وتقترح الميزانية عجزا قدره 45.6 مليار شيقل أو 4.65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 وعجزا يبلغ 31.1 مليار شيقل أو 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2014 .
وقال لابيد ان المهمة الاولى هي سد العجز في الميزانية لأن الفشل في ذلك سيؤدي إلي عجز قدره 66 مليار شيقل في 2014 وأكثر من 70 مليار شيقل في 2015 .
ومن بين اجراءات للتقشف لتحقيق اهداف الميزانية جرى زيادة تخفيضات الانفاق للوزارات.
وسيرتفع معدل ضريبة الشركات الي 26 بالمئة من 25 بالمئة في حين جرى بالفعل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلي 18 بالمئة من 17 بالمئة للمساعدة في جلب المزيد من الايراداات.
وكان التردد في كيفية معالجة عجز بلغ حوالي 40 مليار شيقل في ميزانية 2012 قد تسبب في انهيار الحكومة السابقة. واثار ذلك انتخابات جرت في يناير كانون الثاني