السمسرة تشيد بحكم الاقتصادية بالاحتفاظ باوامر تنفيذات البورصة لعامين فقط

القاهرة - اشار مسئولو شركات السمسرة بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم امكانية اعتراض العملاء على العمليات المنفذة بعد مرور يومى عمل على تنفيذها علاوة على الزام هيئة الرقابة المالية بالاحتفاظ باصول اوامر البيع والشراء لمدة عامين بدلا من 5 اعوام فيما سبق وراوا ان الحكم سيسهل على الشركات ويغلق الباب امام الشكاوى غير المنطقية من جانب العملاء ضد شركات السمسرة .

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد ارست امس الاول مبدا قانونيا فى مجال تعامل المستثمرين مع شركات السمسرة ينص على ان عدم اعتراض العميل على اخطارات تنفيذ امر البيع او الشراء خلال يومى العمل التاليين اضافة الى ان عدم اعتراضه ايضا على كشوف الحساب التى يتسلمها كل 15 يوم يعد موافقة نهائية على ما جاء بها ولا يجوز له الاعتراض عليها.

فى الشق الثانى من الحكم اكدت المحكمة ان هيئة الرقابة المالية ملزمة بالاحتفاظ باصول اوامر البيع والشراء لمدة عامين فقط وجاءت اراء الخبراء لتشيد بالحكم الذى يهدف الى التخفيف على شركات السمسرة بعد ان كانت تضطر للاحتفاظ بالمستندات لمدة 5 سنوات سابقة كما يغلق الحكم الباب امام اى دعاوى قضائية من العملاء ضد السماسرة مثل تلك التى انتشرت خلال الفترة الماضية .

قال رمضان الحسينى مسئول ادارة التفتيش على الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة ستنتظر للاطلاع على حيثيات الحكم للتعرف على الحجج القانونية التى اعتمدت عليها المحكمة مؤكدا ان الجزئية الخاصة باعتراض العميل على امر التنفيذ خلال يومى العمل التاليين امر طبيعى ومنصوص عليه فى العقد الموقع بين العميل والشركة .

اشار الحسينى الى ان القانون الحالى ينص على احتفاظ الهيئة بالمستندات القديمة لمدة محددة تقترب من 5 سنوات الا ان الحكم الاخير وضع قاعدة جديدة بتحديد المدة بسنتين فقط لكنه تساءل عن كيفية تحديد السنتين وهل تبدا من تاريخ اغلاق حساب العميل فى الشركة ام من تاريخ اقامة الدعوى القضائية .

اوضح ان الحكم سيسهل عمل السمسرة خلال الفترة المقبلة كما يقدم سابقة قانونية تسهل البت بالدعاوى القضائية المنظورة حاليا ضد شركات السمسرة من جانب العملاء كما سيؤدى بالضرورة الى تقليص حجم الشكاوى الواردة للهيئة من جانب العملاء المتضررين .

وصف هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية القرار بالايجابى على شركات السمسرة فى ظل عدم الزامها بالاحتفاظ باوامر التداول القديمة لمدة 5 سنوات وقصرها على عامين فقط لكنه ابدى اندهاشه من توجه المحكمة لتقليص المدة رغم ان القانون المدنى المنظم للبنوك والمعاملات التجارية ينص على الاحتفاظ بالمستندات لمدة 5 سنوات وهو ما يتعارض مع الحكم الاخير .

شدد توفيق على ان حكم المحكمة بعدم امكانية اعتراض العميل على اوامر البيع والشراء خلال يومى عمل بالبورصة بمثابة تاكيد للقواعد المطبقة فى السوق والتاكيد ايضا على عدم قانونية الدعاوى القضائية الخاصة باتهام السماسرة بالاستيلاء على اموال العملاء بداعى عدم موافقتهم على التنفيذ .

قال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية ان الحكم جاء فى صالح شركات السمسرة لتاكيده على عدم امكانية مساءلة الشركة نتيجة تنفيذها اوامر بيع وشراء خاصة بعميل سابق وان تم اخطاره بالعملية ولم يبد اى اعتراض عند الاخطار فى ال 48 ساعة التالية .

اضاف عبد الفتاح ان الشق الثانى من الحكم يساعد الشركات كثيرا فى التخفيف من حجم المستندات التى تحتفظ بها لاوامر التداول فى البورصة بعد ان كانت ملزمة بالاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات وجاء الحكم ليحددها بمدة سنتين فقط .

شدد على ان الحكم يغلق الباب امام الدعاوى القضائية الخاصة ببعض التنفيذات التى تمت خلال الفترات التى تسبق العامين الماضيين .

جدير بالذكر ان محكمة القاهرة الاقتصادية كانت تنظر الدعوى المقامة من احد المستثمرين يطالب فيها احدى شركات السمسرة بتقديم كشف حساب تفصيلى مؤيد بالمستندات من بينها اوامر البيع والشراء والدفاتر والسجلات منذ تعاونه معها فى 25 يونيو 2006 حتى 2013 وطالب المستثمر بالزام هيئة الرقابة المالية بتقديم اصول 60 امر بيع وشراء تعامل عليها المستثمر خلال الفترة من يناير 2008 حتى مارس 2013 .

التوقيع