الرقابة المالية تعتزم وضع اليات عقابية على عدم تنفيذ عروض الشراء الاجبارية

القاهرة - تعتزم الادارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية وضع مجموعة من الاليات او العقوبات باللائحة التنفيذية لسوق المال تطبق على من يتخلف عن تقديم عروض شراء اجبارية فى الحالات الملزمة لذلك المنصوص عليها فى القانون.

قال الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس الادارة ان القانون نص على انه فى حال التخلف عن تقديم عرض الشراء الإجباري يتم تحريك دعوى جنائية ضد المتخلف وهذا يستغرق وقتا يظل خلالها وضع الشركة المخالفة معلقا ومن ثم ان الهيئة تسعى لوضع مجموعة من الاليات تضمن عدم التأخر فى تنفيذ عروض الشراء الاجبارية مع تفعيل اليات العقاب مؤكدا ان تجميد الاسهم ياتى ضمن البدائل العقابية التى تتم دراستها.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد طالبت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بتقديم عرض شراء اجبارى لكامل اسهم الشركة العربية لمنتجات الالبان اراب ديرى فى اغسطس الماضى ولم يتم تنفيذ الطلب الى الان.

كما رصدت الهيئة قيام مجموعة مرتبطة بالشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ومؤسسة ادهم المحدودة بشراء ما يتجاوز نسبة ثلث راسمال الشركة العربية لمنتجات الالبان اراب ديرى مع عدم الالتزام بتقديم عرض الشراء الاجبارى وفقا لقواعد القيد بالبورصة.

وقد قررت الهيئة تجميد كامل الحصة المملوكة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل وكذا مؤسسة ادهم المحدودة فى اراب ديرى ومنع الشركة السعودية ومجموعة ادهم المحدودة من التصويت فى الجمعية العامة ل اراب ديرى على عدد 931.949 سهم تمثل نسبة التجاوز لحين تنفيذ قرار الهيئة بتقديم عرض الشراء الإجباري او الفصل فى الموضوع قضائيا.

رفضت الهيئة التظلمات التى قدمتها الشركة السعودية المصرية للاستثمار ومؤسسة الادهم المحدودة معلنة انها قبلت التظلمات شكلا ورفضتها موضوعا.

فيما يلى قررت الشركة السعودية الطعن بصفة مستعجلة امام مجلس الدولة على قرار رفض التظلم على تجميد كامل الحصة المملوكة للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ومؤسسة ادهم المحدودة فى رأسمال اراب ديرى.

اكد الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس الادارة المركزية للتمويل بهيئة الرقابة الادارية انه تجرى دراسة زيادة الافصاحات المطلوبة عند التقدم بعروض شراء لاسهم بالسوق وذلك لإتاحة المعلومات عن الطرف المستحوذ.

قال ان الهيئة تعمل حاليا على تحديد الاستثناء من عروض الشراء الاجبارية خاصة ان المادة 365 من القانون تركت تحديدها لرؤية الهيئة وفضلت الاخيرة النص على تلك الحالات صراحة مشيرا الى ان من بين الحالات التى تتم دراسة استثنائها فى حال موافقة 100% من المساهمين على استثناء طرف معين.

التوقيع