ضوابط جديدة للسماح للجهات الاجنبية بمزاولة انشطة بنوك الايداع والحفظ المركزي

القاهرة - اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة قواعد جديدة لقيد واستمرار قيد الجهات الاجنبية كبنوك ايداع وقيدها في سجل المالك المسجل ومن ابرز القواعد الا تقل حقوق الملكية للجهة المتقدمة عن 100 مليون دولار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية طبقا لأخر قوائم مالية سابقة على طلب القيد .

اشترطت الهيئة فى القواعد الجديدة ان تكون الجهة المتقدمة قد مارست نشاط بنوك الايداع او القيد المركزي او امين الحفظ لمدة 3 سنوات على الاقل علاوة على ان تكون الجهة مقيدة ومعتمدة في 3 دول على الاقل بخلاف دولة المركز الرئيسي لمدة عام على الاقل سابق على تقديم الطلب .

قال شريف سامى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهدف من اصدار هذه الضوابط هو استكمال البنية التشريعية بالرقابة المالية لجذب اكبر قدر من الاستثمارات الى البلاد موضحا ان الهيئة كان منوطا بها وضع تلك الشروط ولم يكن من المنطقي عدم وضعها خلال السنوات الماضية .

لفت سامى في تصريحات خاصة للمال الى انه تمت دراسة الضوابط الجديدة بتأن قبل اصدارها ومراعاة الاوضاع الحالية فى سوق المال ما دفع الهيئة لوضع حد ادنى لحقوق الملكية في الجهات الاجنبية ب 100 مليون دولار اضافة الى قيدها من 3 دول بخلاف دولة المقر مضيفا ان تلك الاشتراطات تضمن توافر الخبرة والجدية في الجهات .

اكد ان هذه الالية تختص بالبنوك او الجهات المالية الاجنبية التي ترغب في اصدار شهادات ايداع اجنبية للاسهم المقيدة في البورصة المصرية وستشبه فكرة عمل تلك البنوك بصورة كبيرة اليات عمل شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي في السوق المحلية مشددا على انه لا توجد طلبات حالية من جهات اجنبية للعمل كبنوك ايداع فى مصر .

من جهته قال محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي للمال ان القرار يهدف لتنظيم عملية اصدار شهادات ايداع على الاوراق المالية المصرية خلال المرحلة المقبلة واحكام الرقابة عليها لافتا ايضا الى ان تلك البنوك ستختص بتداولات تلك الشهادات في الخارج فقط وبالتالي لا توجد أي منافسة على الاطلاق تهدد مصر المقاصة على صعيد تنفيذات السوق المحلية .

اشار عبد السلام الى ان غياب تلك الضوابط خلال الفترة الماضية ادى لقيام الجهات الاجنبية وابرزها بنك اوف نيويورك بالتداول على شهادات الايداع الاجنبية دون قيدها في سجلات الرقابة المالية وهو الوضع الذى تحاول الهيئة تداركه حاليا .

اشتملت القواعد الجديدة على ان يكون المركز الرئيسي للجهة خاضعا لإشراف جهة مماثلة للهيئة فيما يتعلق بنشاط سوق المال وان تكون جهة الرقابة المثيلة عضو بمنظمة هيئات الاسواق المالية العالمية وموقعة على مذكرة المعلومات المشتركة وان تكون خاضعة لجهة إشرافيه مماثلة للبنك المركزي المصري والا يكون قد سبق شطبها خلال العامين الاخيرين نتيجة ارتكاب مخالفات .

حددت القواعد المستندات المطلوبة من مقدم الطلب الأجنبي في صورة من النظام الأساسي للجهة مصدقا عليها من وزارة الخارجية وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن اخر سنتين ماليتين وتقرير يتضمن القائمين على الادارة التنفيذية وخبراتهم ومدى توافر النظم الالكترونية والتعهد بالالتزام بقوانين سوق المال وسداد مبلغ 5 الاف دولار كمقابل فحص طلب الترخيص والقيد .

على الهيئة البت في طلب الترخيص والطلب خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الاوراق ويخطر صاحب الشأن بقرار الهيئة برفض او قبول الطلب خلال اسبوع من صدوره ويكون الترخيص والقيد في سجل المالك المسجل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويشترط لاستمرار الترخيص تقديم طلب التجديد قبل نهاية الترخيص بشهر على الاقل وسداد مبلغ 5 الاف دولار .

نصت القواعد على امهال الجهات الاجنبية التي تمارس نشاط بنوك الايداع وقامت بإصدار شهادات ايداع مقابل اوراق مالية مصرية لتوفيق اوضاع قيدها حتى 30 يونيو المقبل .

تحددت التزامات الجهات الاجنبية المقيدة كبنوك ايداع في الحفاظ على سرية المعلومات وتجنب تعارض المصالح والفصل بين عمليات بنك الايداع والانشطة الاخرى المرخص لها وامداد الهيئة بكل ما تطلبه من بيانات عن حملة شهادات الايداع او عمليات اصدار الشهادات والغائها وتقديم نسخة للهيئة من جميع العقود التي تتم مع الجهة الراغبة في اصدار شهادات ايداع مقابل اوراق مالية مصرية ووكيل بنك الايداع وامين الحفظ فور ابرامها وما قد يلحق بها من تعديلات .

التوقيع