قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ينظر فى حيثيات الحكم الخاص بقضية الترابط، والذى يقضى ببطلان قراره الخاص بتحديد سعر المكالمة الخارجية المنتهية إلى شبكة اتصالات، حيث قرر تخفيض قيمة المكالمة الدولية الواردة إلى "اتصالات مصر" عبر "المصرية للاتصالات".
ووفقا لليوم السابع ،قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فيما تضمنه من إلزام الشركة المصرية للاتصالات عند التعاقد مع الشركات الخارجية، بألاّ يقل سعر المحاسبة عن 8 سنت أمريكى بالنسبة للمكالمات الدولية الصادرة من الخارج إلى شبكة اتصالات مصر لخدمات الهاتف المحمول.
وأوضحت المحكمة أن هذا القرار فى تحديده لقيمة المكالمات الدولية قد استند إلى أن سعر المكالمة الخارجية المنتهية إلى شبكة اتصالات هو 6 سنت أمريكى، وأن الفارق بين السعرين يتمثل فى قيمة المكالمة المحلية وهى 2 سنت أمريكى.
وأوضح الوزير ، أن رخصة الاتصالات الموحدة أوجدت حلا لمشكلة الترابط بين اتصالات والمصرية للاتصالات، مرجحا أن تصدر الرخصة خلال أسابيع.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشفافية واحترافية مع جميع المشغلين، ولم تستسهل الطريق بشأن الرخصة، بل عملت على إيجاد حلول للمشكلات العالقة بين المشغلين، كما لدينا محددات ثابتة بألا تنحاز لأى شركة، حيث نعمل لمصلحة العميل والمنافسة فى السوق.
وبدا هذا النزاع فى ديسمبر 2010 عندما تدخل الجهاز القومى بهدف تعديل اتفاقية الترابط بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر، فيما يخص أسعار المكالمات الدولية، مقررًا ألاّ يقل سعر المكالمة الدولية المارة عبر الشركة المصرية إلى شبكة اتصالات عن 8 سنتات أمريكية.
"الاتصالات": نعمل بشفافية لحل أزمة الترابط ولا ننحاز لأى شركة
المواضيع المتشابهه 
