خبراء: الدعم والتضخم والبطالة أبرز تحديات الاقتصاد المصري في 2014

أجمع خبراء اقتصاديون على أن الاقتصاد المصري أمام ثلاثة تحديات رئيسة، على الرئيس والحكومة الجديدة وضعها ضمن أوليات الإصلاح الاقتصادي والبدء بوضع برامج خاصة بها، وهي برامج الدعم للخبز والطاقة ومعدل التضخم المرتفع، إضافة إلى نسبة البطالة العالية، مؤكدين في الوقت ذاته أن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني أزمة اقتصادية، سببها عدة عوامل بدءا من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي والتي لم يتعاف الاقتصاد منها كليا، ثم تردي الحالة السياسية بدءا من 2011 وعلى مدى العامين السابقين، إلا أنه بدأ يشهد نوعا من التعافي النسبي مدعوما بمساعدات خليجية، وتحسن المناخ الاستثماري بشكل عام.بحسب جريدة الشرق الأوسط

وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية ، إن «الأزمة مستمرة، ولكن بعد ثورة يونيو (حزيران) قلت حدتها نتيجة المساعدات التي وصلت مصر من الدول العربية وخاصة المملكة السعودية والإمارات والكويت، حيث كان هناك نقص في الوقود والبنزين والسولار وموارد الطاقة وانقطاع في الكهرباء، وبمجرد وصول تلك المساعدات اختفى انقطاع الكهرباء وطوابير السولار وغيرها».

وأضاف عبد العظيم: «كانت مصر تعاني قبل الثورة أزمة الخبز المدعم، لكن حدة الأزمة تناقصت بعد الثورة نتيجة ضوابط المخابز وسعر الدقيق مقارنة بالسوق الحرة، ولم يكن هناك دافع لبيع الدقيق في السوق السوداء؛ الأسعار بعد الثورة أصبحت مرتفعة، وزادت نسبة البطالة، ومعدل التضخم ارتفع إلى نحو 12 في المائة، بينما قبل الثورة عشرة في المائة، والبطالة ارتفعت إلى 13.4 في المائة وكانت 13 في المائة».

وأضاف: «عجز الموازنة العامة والديون زادت بعد الثورة فيما يزيد على 240 مليار جنيه حاليا، والديون ارتفعت 1.6 تريليون جنيه ديون داخلية، والديون الخارجية 46 مليار دولار نتيجة القروض والودائع التي تأتي من الدول العربية، وسعر الصرف أو الجنيه زاد مقابل العملة الأجنبية بعد ارتفاع الاحتياطي إلى 17.3 مليار دولار في البنك المركزي بالعملة الأجنبية، وقبل الثورة كان 13.5 مليار دولار»، مؤكدا أن «هناك تحسنا في الأزمة الاقتصادية، والاستثمار الأجنبي منخفض، وكذلك قطاع السياحة بسبب أعمال العنف والإرهاب، مما أثر على إيرادات مصر من السياحة؛ أما البورصة فبها تحسن، وخاصة بعد انتهاء الدستور، وهو خطوة مهمة لاكتمال خارطة الطريق السياسي والديمقراطية ومن ثم هناك مكاسب في البورصة».

ويعد الاقتصاد المصري وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء واحدا من أكثر اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعا، حيث شارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي.

ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص حسب تقديرات عام 2010، يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51 في المائة، والقطاع الزراعي بنسبة 32 في المائة والقطاع الصناعي بنسبة 17 في المائة، بينما يعتمد الاقتصاد المصري بشكل رئيس على الزراعة وعائدات قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والإعلامي والصادرات البترولية وتحويلات العمالة بالخارج.

دكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سابقا، أكدت أن «الاقتصاد المصري في أزمة اقتصادية من قبل الثورة، ولم يكن تعافى من الأزمة المالية العالمية 2008، وإجراءات الموازنة في تلك الأثناء لم تكن فاعلة وانعكاساتها على المجتمع والقدرة الإنتاجية، وخاصة أن عدد المستثمرين في مصر محدود وتعاملات القطاع الصناعي صغيرة، وكذلك القطاع الزراعي لا توجد له رؤية واضحة وحقيقية ولا تنطبق بالمرة على أرض الواقع، وخاصة أن البضائع الصينية تغزو السوق المصرية وتدمر الصناعة المصرية ومن ثم تنافسية القطاع الصناعي ضعيفة».

وأضافت: «التحدي الأكبر أن الأراضي الزراعية في مصر تتآكل، وهو نفس موقفنا من الأزمة قبل الثورة، لأنه كان يوجد استثمار أجنبي مباشر، وكانت هناك معدلات نمو، والآن انقطعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأصبحت هناك ارتفاعات في الأجور، خاصة مع تثبيت العمالة المؤقتة وارتفاع أجورها، والحد الأدنى للأجور تضخم، ولا تقابله إنتاجية، وانعكس في شكل ضغوط إنتاجية، وكذلك الموقف ما بعد الثورة، أدت إلى عجز شديد في الموازنة العامة للدولة وتضخم لأرقام الدعم، لأن العجز تجري معالجته بدين داخلي»، مضيفة «بدلا من أن توجه الائتمان إلى استثمارات توجهه إلى أذون الخزانة وتفترض أن معدل النمو وصل واحد في المائة».

ويذكر أن أكد الدكتور سلطان الجابر وزير دولة أن المشكلات التي تواجه الاستثمارات في مصر ليست عصية على الحل، ومن الضروري أن تخضع أي بيئة استثمارية إلى مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر لم تخرج، وأوضاع العمالة المصرية في الإمارات لم تتأثر .بحسب جريدة الخليج

وشدد الجابر على أن المساعدات الإماراتية لمصر تركز على مشاريع البنية التحتية والخدمية، وتستهدف قطاعات عدة مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي والنقل والسكن والصرف الصحي وغيرها .

التوقيع