قال وزير المالية الفرنسي ميشل سابين يوم الخميس إن فرنسا ستلتزم بالمهلة المحددة من الاتحاد الاوروبي لخفض العجز في ميزانيتها الي أقل من 3 بالمئة بحلول نهاية 2015 .
ويمثل تصريح سابين الذي ادلى به للصحفيين تغييرا بعد دعوته الاسبوع الماضي الي مفاوضات حول "إيقاع" خفض العجز -الذي بلغ 4.3 بالمئة من الناتج القومي العام الماضي- الي مستوى أقل من 3 بالمئة وهو الحد الاقصى الذي حدده الاتحاد الاوروبي.
وقال سابين متحدثا قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن "هدف الثلاثة بالمئة هو هدف ينبغي أن نحافظ عليه. أنا هنا اتحدث عن 2015 ."
وفي العام الماضي حصلت فرنسا -التي تعرضت لاجراء عقابي من الاتحاد الاوروبي بسبب العجز الكبير في ميزانيتها- على تأجيل لمدة عامين لخفضه إلي المستوى الذي حدده الاتحاد بحلول نهاية 2015 .
لكن في الثالث من ابريل نيسان أبلغ سابين الاذاعة الفرنسية "إنه توقيت سنناقشه واضعين في اعتبارنا المصالح المشتركة... من مصلحة اوروبا ان تجد التوقيت المناسب" مرددا تعليقات مشابهة أدلى بها الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند.
والمفوضية الاوروبية هي المؤسسة الوحيدة التي يمكنها اقتراح تمديد للمهلة لكنها قالت مرارا إنه لا توجد اسباب تبرر ذلك.
وقال وزراء مالية منطقة اليورو ايضا إنه يجب على باريس ان تتقيد بتعهداتها. وحتى المانيا التي كانت في وقت ما حليفا لفرنسا في الالتفاف على قواعد الاتحاد الاوروبي التي تقيد حجم العجز في الميزانية بالدول الاعضاء فانها تقول الان ايضا انه يجب على باريس أن تفي بوعودها.
وقال سابين يوم الخميس إن وسائل الاعلام أساءت فهم تعليقاته.
واضاف قائلا "ما كتب عني في الصحافة ليس بالضرورة هو ما قلته. لقد تحدثنا عن إيقاع ..عن وتيرة.. والناس اعتقدت على الفور ان ذلك يعني إبطاء. حسنا هذا ليس هو المقصود على الاطلاق