القاهرة - قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انها بصدد رفع القانون المنظم لعملها لرئيس الجمهورية خلال الاسبوع الحالى وذلك على خلفية ادراجها فى باب الجهات المستقلة بالدستور وما يتطلبه ذلك من وضع قانون خاص لكل جهة مستقلة .
اضاف سامى ان الهيئة اقرت خلال اجتماع مجلس ادارتها المنعقد امس بعض القرارات الادارية الخاصة بمبنى الهيئة الذى يتم انشاؤه فى القرية الذكية فضلا عن اقرار تعديل رسوم القيد فى البورصة بواقع 2 فى الالف من قيمة راسمال الشركات وبحد اقصى 500 الف جم سنويا .
كان الرئيس عدلى منصور قد اصدر مطلع الشهر الحالى قرار بقانون يتضمن تعديل المادة رقم 24 من قانون سوق المال رقم 95 عام 1992 والخاص بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات ورسوم قيد الاوراق المالية لتصبح رسوم القيد فى البورصة بواقع 2 فى الالف من قيمة راسمال الشركة بحد اقصى 500 الف جم سنويا مع استثناء الاوراق المالية التى تصدرها الدولة من تلك الرسوم .
اشار سامى الى ان الهيئة تترقب اقرار رئيس الجمهورية لقانون التمويل متناهى الصغر فضلا عن تعديلات قانون التمويل العقارى .
الرقابة المالية ترفع القانون المنظم لعملها لرئيس الجمهورية
المواضيع المتشابهه 
